واذا تعارض أصلان رجح الأقوى منهما قال الإمام : « وليس المراد بتعارض
الأصلين تقابلهما على وزان واحد فى الترجيح ، فإن هذا كلام متناقض بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما ، فإذا حقق فكره رجح ثم تارة يجزم بأحد الأصلين ، وتارة يجرى الخلاف ، ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره » قال ابن الرفعة
ولو كان فى جهة أصل ، وفي جهة أصلان جزم بذى الأصلين ولم يجر الخلاف » . مثال تعارض أصلين مع الجزم بأحدها : من نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم يصح صومه لأن الأصل عدم النية قبل الفجر قال النووي : « ويحتمل مجىء وجه أنه يصح لأن الأصل بقاء الليل » : ومثال تعارض أصلين مع تعضيد أحدهما بظاهر ما إذا ادعى العنين الوطء في المدة المضروبة من القاضى وهو سليم الذكر والأنثيين فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح فيرجح هذا الأصل على أصل عدم عدم الوطء لاعتضاد الأصل الأول بسلامة ذكره ؛ لأن سليمه لا يكون عنينا في الغالب . ومثال تعارض أصلين اعتضاد أحدهما بشيء غير ظاهر : ما لو وقعت في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أو أقل ؟ فوجهان : أحدهما يتنجس و به جزم الماوردى وآخرون، لتحقق النجاسة والأصل عدم الكثرة، والوجه الثاني ، أنه لا يتنجس وصوبه النووى لأن الأصل الطهارة وشككنا في تنجسه والأصل والأصل ، عدمة ولا يلزم من النجاسة التنجس ورجح السبكي
مقالة النووى .
وقد يتعارض ظاهران ومن أمثلته : ما لو أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه ، إذ النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كغيره من العقود : والقديم، إن كانا بلديين طولبا بالبيئة المعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليها إقامة البيئة (فوائد ) نختم بها الكلام على هذه القاعدة :
) الفائدة الأولى ) : قال الإمام أبو العباس أحمد بن القاص في التلخيص : «لا يزال
حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة :
الأولى : شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا ؟
ص ٢٨