وعند أبي حنيفة : [ الجلال ما دل الدليل على حله ] . ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عند
(1)
فعلى قول الشافعى هو من الخلال » وعلى قول أبى حقيقة هو ( من الحرام» ويعضد الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أخل الله فهو خلال ، اونما خرم فهو حرام ، وماسكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن ، وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضى الله تعالى عنه ( ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها (٢) وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » ، وفي لفظ وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها ، رحمة لكم فاقبلوها » ، وروى الترمذى وابن ماجة من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال ( الجلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو
مماعفا عنه » قاله السيوطى وعلى هذه القاعدة يخرج كثير من المسائل المشكل حالها : منها : الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان: أصحهما الحل كما قال الرافعي . ومنها : النبات المجهول تسميته ، قال المتولى : « يحرم أكله » وخالفه النووى ، وقال : « الأقرب
الموافق للمحكى عن الشافعي في التي قبلها » الحل ( تنبيه ( إنما عدلت عن القاعدة التي عبر بها الناظم كأصله وهي :[ الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يدل الدليل على التحريم عندنا ، وعند أبي خنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ] الأمرين :
الأول : أن ابن بخيم الحنفى انتقد نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة
الثاني: أن الزركشي من أئمتنا انتقد هذه القاعدة قائلا في قواعده الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف، أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية ، وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع انتهى نقلة الشارح. ومنها قاعدة : [ الأصل في الأبضاع التحريم ] فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا امتنع الاجتهاد ا
(1) يقوى .
(۲) تفعلوها
+
ص ٢٥