ل من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير جمل على القليل لأنه المتيقن ] ، اللهم
إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين ، وهذا الاستثناء واجع إلى قاعدة ثالثة
ذكراها الشافعي رضى الله تعالى عنه وهى : ( أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين » . فمن فروع الأولى: شك في ترك مأمور به فى الصلاة كالقنوت سجد للسهو ، أو شك في ارتكاب منهى عنه كركوع زائد فلا يجد ؛ لأن الأصل عدم فعلهما . ومنها: سها وشك هل سجد للسهو ؟ يسجد . ومنها : شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته . ومن فروع الثانية : شك هل غسل ثنتين أو ثلاثا بني على الأقل وأتى بالثالثة . ومنها : شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ بنى على الأقل ومنها : شك هل طلق واحدة أو أكثر ؟ بنى على الأقل ولا يخفى الورع . ومنها : عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به الإمام إلا أن تشتغل ذمته بالأصل " فلا يبرأ إلا بما تيقن أداؤه ، كما لو نسى صلاة من الخمس تلزمه الخمس . ومنها : قاعدة : الأصل العدم ] أى : الأصل في الحقوق المعدم أى عدم لزوم شيء للغير . فمن ذلك : القول قول عامل القراض في قوله لم أربح ؛ لأن الأصل عدم الربح ، أو لم أربح إلا كذا ؛ لأن الأصل عدم الزائد ، وفى قوله : لم تنهنى عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهى ، وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع زيادة . ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بيئة قادعى الأداء أو الإبراء فالمقول قول غريمه لأن الأصل عدم ذلك . ومنها : اختلف الجاني والولى فى مضى زمن يمكن فيه الاندمال فالمصدق الجانى لأن الأصل عدم المضى . ومنها : أكل طعام غيره وقال : كنت أبحته لى وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة. ومنها قاعدة : [ الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن ] . ومن فروعها : رأى فى ثوبه منيا ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح ولا يعيد إلا من آخر نومة نامها ، نص عليه في الأم.. ومنها : ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقى زماناً بلا ألم ثم مات ، فلا ضمان ؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر ومنها : فتح قفصا عن طائر فطار فى الحال ضمنه ، وإن وقف ثم طار فلا يضمن إحالة على اختيار الطائر ومنها : قاعدة : [ الحلال عند الشافعى ما لم يدل الدليل على تحريمه ] .
ص ٢٤