إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٢٣

: أرباع الفقه وأكثر ، فلنذكر منها جملة صالحة فنقول : يندرج في هذه القاعدة عدة قو عد منها : قاعدة الأصل « بقاء ما كان على ما كان أى الأس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة ، ومن أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ، ومن ذلك عدم النقض بمس الخنثى أو لمسه . ومنها : أحرم بالعمرة ثم بالحج ، وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحاً أو بعده فيكون باطلا؟ حكم بصحته. أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أو قبلها ؟ كان حجاً أ كل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل . أكل آخر التهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار . نوى وشك هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة . والنفقة فالقول قولها ، لأن الأصل بقاءها في ذمته وعدم أدائهما . اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده ، قالقول قول البائع لأن الاصل طهارة الماء . ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء المدة صدقت ولها النفقة ، لأن الاصل بقاؤها . الله ومنها قاعدة : [ الأصل براءة الذمة ] أى : عن حقوق الغير ، قال الشافعي رضى تعالى عنه : « أصل ما أبنى عليه الإقرار أنى أعمل اليقين وأطرح الشك ، ولا أستعمل الغلبة » وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة وفروع القاعدة كثيرة : منها : اختلفا فى قيمة المختلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب والمودع المعتدى ، فالقول قول الفارم ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . ومنها : توجهت اليمين على المدعى عليه ، فنكل ، لا يقضى بمجرد نكوله لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعى . ومنها : من صيغ القرض ملكتكه على أن ترد بدله ، فلو اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخر لأن الأصل براءة ذمته . ومنها : لو قال الجاني هكذا أوضحت ، وقال المجنى عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجانى لأن الأصل براءة ذمته . ومنها : قاعدة : من شك هل فعل (1) شيئاً أولا فالأصل أنه لم يفعله ويدخل فيها قاعدة أخرى : (1) أى كطلاق امرأتة إذا شك هل طلق أولا فلا يقع الطلاق لأن الأصل أنه لم يفعله ..
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.