i
ومحله : ما إذا صدق المدعى في دعواه دون ما إذا كذب بأن ادعى بدين قد أبرأه منه أو
أداه ولا بيئة مثلا فإنه فى هذه الحالة تنفع التورية من المدعى عليه كما بحثه البلقيني .
تذنيب ) اعلم أن النفل لا يقوم مقام الفرض ولا يجزئ .
وخرج عن هذا الأصل صور يتأدى فيها الفرض بنية النفل : منها : أغفل المتطهر لمعة وانغسلت بنية التكرار في الثانية أو الثالثة أجزأه في الأصح بخلاف ما لو أنفسلت في التجديد . ومنها : تذكر في قيامه ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح : ومنها، جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول تذكر أجزأه . ومنها : نوى الحج أو العمرة أو الطواف تطوعا وعليه الفرض انصرفه
إليه بلا خلاف .
خاتمة المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كان نيته حضورها لولا المذر يحصل له ثوابها كما اختاره فى الكفاية ونقله عن التلخيص للمروياني ، قال في المهمات : ونقله فى البحر عن القفال وارتضاه وجزم به الماوردى فى الخاوى والغزالي في الخلاصة وهو الحق ، إنهى ، قال السيوطى والأحاديث الصحيحة تدل لذلك » والله أعلم .
القاعدة الثانية
اليقين لا يزال بالشك ]
أي : لا يرفع حكمه بالشك أى التردد باستواء أو رجحان، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من.
تلفه
المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: « شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدريحاً» وروى مسلم عن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك. وليين على ما استيقن » . واعلم أن هذه القاعدة تدخل فى جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة
!
ص ٢٢