الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٧٨

اذا احتفت به القرائن ٤ ) وفي المسودة لآل تيمية ذكرت الروايتان عن أحمد وطريقة القاضي التي سبق أن نقلناها عنه وذكر أبو المحاسن أن القاضي في الكفاية نصر الرواية القائلة بأنه يفيد الطلـ وذكر أبو العباس أن القاضي تأول الكلام الذي قاله احمد على أن القطع يحصـــــــل استدلالا بأمور انضمت اليه وقد علق ابن تيمية على قول القاضي في كلام احمد : « ولا ننص الشهادة » معناه عندي والله أعلم : لا نقطع على ذلك فقال : ( قلت : لفظ ننص هو المشهور . ومعناه : لا نشهد على المعين ، والا فقد قال : نعلم انه كما جاءو هذا يقتضي أنه يفيد العلم . وايضا فان من أصله انه يشهد للعشرة بالجنة الوارد وهو خبر واحد وقال : اشهد وأعلم واحد وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر واحد ثم نقل ما ذكره القاضي من رواية المروزي أن خبر الواحد يفيد العلم ونقل كلام القاضي في ذلك وحمله للرواية على أن العلم لم يحصل في خبر الواحد لذاته بل لما انضم اليه من القرائن ، وقال بعد ذلك – أي ابن تيمية : ( قلت حصره لاخبار الاحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام ليس بجامع ) وبين ذلك + ثم نقل عن ابن عبد البر كلامه في خبر الواحد والخلاف في افادته العلم أو الظن، وأن ابن عبد البر يرى أنه يوجب العمل دون العلم ، وأن هذا رأي أكثر اهل الفكـ والنظر وذكر قول ابن عبد البر : ( قال وكلهم - يعني القائلين بأنه يوجب العمل دون يروى خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا العلم ودينا في معتقده ) وعلق ابن تيمية على هذا الكلام بقوله : ( قلت هذا الاجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول : انه يوجب العلم والا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شر عاودينا يوالى عليه ويعادى عليه . ) ثم ذكر خلاف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل وبين الفرق بين الشاهد والمخبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبين ايضا أن الخبر الذي يجب قبوله شرعا لا يكون باطلا في نفس الامر ، ولا يحتمل الكذب وأن كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون الاحقا والله سبحانه لم يأمرنا باتباع ما ليس بحق والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين وهذا عمل بالعلم فان رجحان الدليل مما يمكن العمل ، وقال أيضا : ان العالم عليه أن يتبع ما ظهر من أدلة الشرع ويتبع أقوى الادلة وهذا كله يمكن أن يعلم فيكون عاملا بعلم وقال اخيرا : ( ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع اهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخبر الواحد ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.