الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٧٧

بين رحمه الله وقد نقل أبو بكر المروزي قال : قلت لابي عبد الله : ههنا انسان يقول : أن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه وقال : ما أدري ما هذا . وظاهر هذا انه سوى فيه العلم والعمل ، وقال في رواية حنبل في احاديث الرؤية : نؤمن بها ونعلم أنها حق ، فقطع على العلم بها ، وذهب الى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقال خبر الواحد ان كان شرعا أوجب العلم وهذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام وانه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه ثم ذكرها ، ومحصلها انه افاد العلم لا لذاته، بل لما قواه من غيره ، وسبق أن هذا رأى جماعة من العلماء واستبعدناه عند تحرير محل النزاع ، ثم استدل على أن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري وأورده اعتراضات ورد عليها . ثم أورد أدلة المخالفين الذين يقولون : بأنه يفيد العلم وقد اجاب القاضي عليها والخلاصة أن القاضي أورد روايتين عن أحمد وكل رواية قال بهــــــا بعض أصحابه ، ولكن القاضي يرى أن مذهب احمد أن خبر الواحد لا يفيد العلم الضروري وقد حمل القاضي ما نقل عن أحمد في افادته العلم على أنه اغادة عن طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة أي لما احتف به من القرائن + ٢ ) وأبو الخطاب - رحمه الله - في كتابه التمهيد يرى أن خبر الواحد لا يفيد العلم فقد قال : خبر الواحد لايقتضي العلم ثم ذكروا رواية الاثرم التي ساقهـ القاضي ، وذكر أن جمهور العلماء يقولون بأنه لا يفيد العلم . ثم ذكر الرواية الاخرى عن أحمد التي رواها المروزي على أنه يفيد العلم وقال : وبه قال جماعة من اصحابنا ، وأصحاب الحديث وأهل الظاهر ، وذكر رأي النظام على أنه يفيد العلم مع القرينة . ثم بين ادلة من قال انه لا يفيد العلم ، ثم عقد فصلا قال فيه : ( فأما خبر الواحد اذا اجمعت الامة على حكمه وتلقته بالقبول اختلف الناس في ذلك فظاهر كلام اصحابنا انه يقع به العلم ، ومن الناس من قال : لا يقع به العلم . ثم ذكر وجه كل قول وقال في الاخير : وكلا القولين محتمل والخلاصة من هذا ايضا : انه لم يخرج عما اختاره شيخه أبو يعلى سوى أن + أبا يعلى . كما تقدم – يرى أن خبر الواحد اذا اجمعت الأمة على حكمه وتلقته بالقبول يفيد العلم ولم يتردد في ذلك ، أما أبو الخطاب فلم يمل لاحد القولين حيث حكى الاحتمال . ) وأبو محمد في الروضة قال : ( اختلفت الرواية عن أمامنا رحمه الله - في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الاكثرين والمتأخرين من أصحابه » ثم استدل لهذه الرواية بمثل ما يستدل به من لا يرى افادة خبر الواحد العلم. ثم ذكر الرواية الثانية : بأنه يفيد العلم وحملها ايضا بمثل ما حملها القاضـ من أن المراد افادة خبر الواحد العلم اذا تقوى بما يجعله يفيد العلم وذكر ابن بدران تعليقا على كلام الموفق بأن الرواية عن أحمد بأن خبر الواحد يفيد العلم مخرجة على كلامه وليست صریح كلامه وأيد القول بحملها على خبر الواحد - ۷۷ -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.