وكذلك في اراقة الخمر وغير ذلك
واذا قيل : الخبر هناك افادهم بقرائن احتفت به قيل فقد سلمتم المسألة ، فان النزاع ليس في مجرد خبر الواحد بل في أنه قد يفيد العلم ، والباجي . تغليظه على من ادعى حصول العلم به جوز النسخ به في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم .
مع
صح
والخلاصة من كلام ابن تيمية هذا : انه يرى أن وجوب العمل به مقترن فادته التعلم ، ولكن العلم ليس درجة واحدة بل يتقوى ويختلف ، وهو ايضا كما صرح به ولا يقول : بأن كل خبر واحد يفيد العلم بل لا بد من انضمام ما يدل على سنده وصدق راويه أو غير ذلك من المقويات . وهذا بعينه ما اختاره القاضي الحنابلة ومن تابعه كما قدمنا ذلك عنهم
وقال ابن بدران في الدفاع عن أحمد وانه لم يقل بافادة خبر الواحد العلم مطلقا ) وكذلك ما نسب اليه ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من انه قال : يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وان لم يكن ثم قرينة غير صحيح اصلا ، وكيف يليق بمثل امام السنة أن يدعي هذه الدعوى وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة . )
ه ) والفتوحي في شرح مختصر التحرير اشار الى الاقوال فيما يفيده خبر الواحد وذكر أن طائفة من علماء الحنابلة اختاروا افادته العلم مع القرائن . وان المذهب افادته العلم أيضا اذا نقله الائمة المتفق على امامتهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول وقال : انه قول القاضي وأبي الخطاب وابن الزاغوتي وابن تيمية وغيرهم وهو بما ذكره لم يأت ايضا بجديد لما سبق
+
ومن هذا الاستعراض لما كتبه الاصوليون في مذهب أحمد نخلص إلى النقاط التالية في مذهب الإمام أحمد :
العلم
. ان أحمد قد نقلت عنه روايتان : أحداهما انه يفيد العلم ، والاخرى لا يفيد
ان الاصحاب اختلفوا على قولين ايضا تبعا لما روى عن أحمد : فمنهم
من قال : ان خير الاحاد يفيد العلم . ومنهم من قال : انه يفد الظن
- ان أكثرهم وخاصة من اشتهرت كتبه في الاصول يختار القول بأنه لا يفيد العلم لذاته . ويحمل ما روي عن أحمد من أنه يفيد العلم على انضمام القرائن له ٤ - وعلى هذا يكون خبر الاحاد عندهم اذا احتفت به القرائن مفيدا للعلم وبناء
عليه لا يكون خبر الواحد مفيدا للعلم
والذي أرجحه اخيرا هو رأي جمهور الحنابلة وهو أن خبر الواحد يفيد العلــم اذا ثبت بطريق صحيح ودلي الدليل على صدق قائله . اي عند انضمام القرائن على أن الامر يسهل اذا عرفنا أنهم جميعا قد اتفقوا على وجوب العمل به
ثم يأتي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن بأدلة المسألة فيقول : سبق أن حصرنا الخلاف فيما يفيده خبر الواحد في قولين : افادته العلم وافادته الظن ، وسنورد الان
۷۹
ص ٧٩