هذه الامور اذا وجدت في خبر الواحد قوته ، وقد تخرجه عن درجته كما هـ الواقع في المشهور عند الحنفية
.
قال الشوكاني : « واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث عن افادة خبر الاحاد الظن أو العلم مقيد بما اذا كان خبر واحد لم ينضم اليه ما يقويه ، وأما اذا انضم اليه ما يقويه ، أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور » فاذا انضم الى خبر الاحاد مايقويه من القرائن فكثير من العلماء يقول : انه يفيد العلم ، قال في شرح التحرير : ( وهذا اظهر وأصح « كذلك اذا اجتمعت الامة على العلماء يقولون : انه يفيد العلم العمل بمقتضاه وتلقته بالقبول فان جمهور
+
قال ابن تيمية : « والذي عليه الاصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي واحمد أن خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا وعملا به يوجب العلم . الا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك . »
وقال الفتوحي : « قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي وأبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والامدي وغيرهم : يفيد العلم ما نقله آحاد الامة المتفق عليهم اذا تلقي بالقبول
أما المشهور والمستفيض فمن العلماء من قال يفيد علما نظريا ، ومنهم من قال:
+
يفيد القطع وعلى هذا انحصر الخلاف فيما يفيده خبر الواحد في قولين : افادته العلم وأفادته الظن . ثم يقول في ص ۲٥۰ اذ يورد الاراء والمناقشات والردود في الموضوع لمشاهير علماء المذهب : ( وتحقيق مذهب احمد وسنعرض فيما يلي كلامهم في ذلك ، ومن ثم يتبين هل ما ذكره الاصوليون في مذهب
أحمد صحيح أولا .
(۱
رحمه الله
S
رحمه الله
فالقاضي رحمه الله ـ في العدة قال :
-
فيه لكتب اصحابه يرجع
حنبل
خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري، وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع ابي بكر الاثرم بخط أبي حفص عمر بن بدر قال : الاقراء الذي يذهب اليه أحمد بن اذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برء منها وبرئت منه . وقال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ، ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، فقد صرح القول بأنه لا يقطع به . ورأيت في كتاب الرسالة لاحمد رحمه الله رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي عنه بخط أحمد بن سعيد السنجي وسماعه فقال » ولا نشهد على أحد من أهل القبلة انه من أهل النار بذنب عمله ولا لكبيرة اتاها الا أن يكون ذلك في حديث كما جاء على ما نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ينص الشهادة ، ولا نشهد على احد انه في الجنة بصالح عمله ولا بخير . الا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روى ولا ننص الشهادة . وقوله : ولا ننص الشهادة معناه عندي والله أعلم - لا يقطع على ذلك
-
أتاه
—
- VT
ص ٧٦