العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير اليه . وأما من
قال : ( يوجب العلم » فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم . واحتمال الغلـ و الوهم والكذب وغير ذلك متطرق اليه
سحر
L
وهذا الامام الشهيد المرحوم سيد قطب يقول في كتابه ) في ظلال القرآن ) (۱) في فسير سورة الفلق في سياق الحديث عن لبيد بن الإعصم اليهودي انه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يظهر من النبي حالات غير عادية . فيرد على هــــــــــذه الروايات بقوله ما نصه : ( ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل قول من أقواله سنة وشريعة ، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول انه مسحور وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الافك ومن ثم نستبعد هذه الروايات : وأحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة ، والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للاخذ بالاحاديث في أصول الاعتقاد ، وهذه الروايات ليست من المتواتر ، فضلا عن أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس الروايات الاخرى »
يقول الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة محمد بن سعود الإسلامية . في كتابه أصول مذهب الإمام أحمد ، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧ هـ ـ ۱۹۷۷م
في بحثه حديث الاحاد ومرتبته وحجته والاستدلال به وافادته العلم أو الظن
ما يفيده خبر الواحد : -
.
( اختلف في خبر الواحد هل يفيد الظن أم العلم ؟ فمن العلماء من قال : انه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين ، ومنهم من قال أنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة ومنهم من قال : أنه يفيد العلم اذا اقترنت به قرينة . ومنهم من قال : لا يفيد العلم اليقيني مطلقا لا بقرينة ولا بغيرها ( ثم يبدأ بحث محل النزاع ومناقشته لاراء كل فریق بعد ایرادها . فيقول :
تحرير محل النزاع : -
البحث محصور في افادة خبر الواحد لذاته الظن أو العلم اما اذا أفاد الظن أو وعلى هذ يمكن تحرير محل النزاع في
العلم لامر اخر فالافادة ترجع إلى ذلك الامر
+
حبر الواحد الذي لم يتقو بأحد الامور التالية وهي :
{
-
القرينة المفيدة للعلم
وقوع الاجماع على العمل بمقتضاه
ـ تلقي الامة له بالقبول
كونه مشهورا أو مستفيضا
-
4
في ظلال القرآن جـ ۸ ص ۷۱۰ الطبعة السابعة .
- Yo
ص ٧٥