الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٧٥

العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير اليه . وأما من قال : ( يوجب العلم » فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم . واحتمال الغلـ و الوهم والكذب وغير ذلك متطرق اليه سحر L وهذا الامام الشهيد المرحوم سيد قطب يقول في كتابه ) في ظلال القرآن ) (۱) في فسير سورة الفلق في سياق الحديث عن لبيد بن الإعصم اليهودي انه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يظهر من النبي حالات غير عادية . فيرد على هــــــــــذه الروايات بقوله ما نصه : ( ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل قول من أقواله سنة وشريعة ، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول انه مسحور وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الافك ومن ثم نستبعد هذه الروايات : وأحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة ، والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للاخذ بالاحاديث في أصول الاعتقاد ، وهذه الروايات ليست من المتواتر ، فضلا عن أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس الروايات الاخرى » يقول الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة محمد بن سعود الإسلامية . في كتابه أصول مذهب الإمام أحمد ، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧ هـ ـ ۱۹۷۷م في بحثه حديث الاحاد ومرتبته وحجته والاستدلال به وافادته العلم أو الظن ما يفيده خبر الواحد : - . ( اختلف في خبر الواحد هل يفيد الظن أم العلم ؟ فمن العلماء من قال : انه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين ، ومنهم من قال أنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة ومنهم من قال : أنه يفيد العلم اذا اقترنت به قرينة . ومنهم من قال : لا يفيد العلم اليقيني مطلقا لا بقرينة ولا بغيرها ( ثم يبدأ بحث محل النزاع ومناقشته لاراء كل فریق بعد ایرادها . فيقول : تحرير محل النزاع : - البحث محصور في افادة خبر الواحد لذاته الظن أو العلم اما اذا أفاد الظن أو وعلى هذ يمكن تحرير محل النزاع في العلم لامر اخر فالافادة ترجع إلى ذلك الامر + حبر الواحد الذي لم يتقو بأحد الامور التالية وهي : { - القرينة المفيدة للعلم وقوع الاجماع على العمل بمقتضاه ـ تلقي الامة له بالقبول كونه مشهورا أو مستفيضا - 4 في ظلال القرآن جـ ۸ ص ۷۱۰ الطبعة السابعة . - Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.