و الخبز المحتف بالقرائن على أنواع منها : ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما على تقدير أن فيهما متواترا - فمن القرائن التي احتفـ
-
ت
حد التواتر لم يبلغ بالصحيحين هي عبارة عن مقويات خارجية منها : جلالتهما أي الشيخين : البخاري ومسلم بكمال احتياطهما في شروطهما والتزامهما الصحة في كتابيهما ، وتقدمهما في تمييز الصحيح من غيره عن باقي كتب الصحاح ، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ... وهذا التلقي وحده يعتبر من أقوى القرائن التي ترفعهما الى مرتبة افادة العلم النظري أقوى من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن حد التواتر
―
قال ابن الصلاح - وهذا القول أورده السيوطي في شرح التقريب ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد باصله الا الظن . وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطىء . وقد كنت أميل الى هذا الرأي وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء . والامة في اجماعها معصومة عن الخطأ ولهذا كان الاجماع المبني على الاجتهاد أي الذي القياس حجة مقطوعا بها وأكثر جماعات العلماء كذلك
مستنده
•
قال النووي : ما ذكره ابن الصلاح خلافا لما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا احاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فانها احاد والاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة بالقبول انما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر في رجاله ويوجد فيه شرط التصحيح . ولا يلزم من اجمــــــــاع العلماء على العمل بما فيهما اجماعهم على القطع بانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم
وحكي تغليط مقالة ابن الصلاح عن ابن برهان ، وكذا عابه ابن عبد السلام وبكفينا في الرد على ابن الصلاح على جلالته في علم الحديث – يكفينا رد امامين جليلين . هما الامام النووي والامام العز بن عبد السلام وكيف يكون هناك أمر يفيد العلم واليقين ويحصل فيه اختلاف بين العلماء والمجتهدين. ومعروف ان الخلاف لا يكون في ما يفيده الظني واما القطعي فلا خلاف فيه . فيكفي اختلاف العلماء في هذا الامر ليخرجه من دائرة العلم الى دائرة الظن
الا
وأما من حيث قول الجمهور بهذا الرأي . فان الشيخ جمال الدين القاسمي (۱) يقول : فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الاصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم .. وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل
ا – قواعد التحديث ص ١٤٧ ، ١٤٨ – القاسمي
-VE -
ص ٧٤