الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٧٣

i المفاسد حجة من قال بعدم جواز التعبد به ، ان التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودفع وذلك يقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة معلومة وخبر الواحد لا يفيد الا الظن وهو يجوز خطوه فيقع المكلف في الجهل والفساد وهو غير جائز . وهذه الحجة باطلة أما لانها مبنية على قاعدة الحسن و القبح ونحن نمنعها . أو لان الظن اصابته غالبة وخطؤه نادر ومقتضى القواعد أن لا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطئه حجة المنع من الوقوع : قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علــم » وخبر الواحد لا يوجب علما غلا يتبع وقوله تعالى : ( ان الظن لا يغني من الحق شيئا » وقوله تعالى : « ان يتبعون الا الظن » في سياق الذم وذلك يقتضي تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة وجوابها : ان ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات ، أما وقوع العمل بخبر الواحد فيدل عليه قوله عليه السلام : « نحن نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر ) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة « فجعل تعالى الموجب للتبين كونه فاستا فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب ولقوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ( أوجب تعالى الحذر والامتناع مما أنذرهم وخوفهم منه جماعتهم قل المنذرون أو كثروا - على الطائفة الخارجة من الفرقة مع ان الفرقة تصدق على الثلاثة . فالخارج يكون أقل منها فاذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب قياسا على الفتوى والشهادة . (۱) وقد يقع في اخبار الاحاد المفيدة للظن المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم . قال القاضي في شرح مختصر ابن الحاجب : اختلف في خبر الواحد العدل والمختار انه يفيد العلم بانضمام القرائن ، وقال قوم يحصل بالقرائن وبغيرها أيضا ويطرد أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم . وقال قوم لا يطرد أي قد يحصل العلم به لكن ليس كلما حصل حصل العلم به وقال الاكثر لا يحصل العلم به لا بقرينة ولا بغير قرينة وقد أفاض في بحثه للموضوع وأتى بأقوال كثيرة للعلماء وأكثرهم يقول بأن خبر الاحاد مفيد للظن ولا يفيد اليقين . والذي يقول منهم بانه يفيد العلم فانما يكون ذلك بوجود قرائن تقوية فترفعه الى مرتبة اليقين . والاصل في الاخبار انها انما تفيد العلم أو الظن لذاتها . فالمتواتر يفيد العلم لذاته والاحاد يفيد الظن لذاته . بمعنى أن واقع حاله وحقيقة أمره مجردا هو الذي أفاد ما أفاده فتبقى القرائن امرا خارجا عن الخبر منفصلة عنه . ولكن اعتبارها في الاحاد أمر لا بد منه اذ انها لا تنفك عنه . لان بهــا يحصل الترجيح . أي أن الذي يخرج الخبر عن دائرة الشك وتضعه في دائرة الاحتمال القرائن . أما ما مدى هذه القرائن من القوة والضعف والكثرة والقلة فهذا والظن هي هو الذي ذهب ببعض العلماء لان يقولوا بأن خبر الاحاد يفيد العلم النظري والعلم النظري عندهم هو الظن القوي . والقرائن الخارجة لا دخل لها في نفس الخبر اذ يختلف الحكم باختلافها
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.