الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٧٢

يسمى ويقول الامام الغزالي (۱) ) مسألة : اعلم انا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الاخبار الى التواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد . وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام مما علم صحته فلا خبر الواحد . واذا عرفت فنقول : خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة فانا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين ، ذلك يوجب العلم أرادوا انه يفيد العلم بوجوب العمل اذ وما حكي عن المحدثين من الظن علما ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر يسمى وباطن ، وانما هو الظن ولا تمسك لهم بقوله تعالى : ( فان علمتموهن مؤمنات وانه أراد الظاهر لان المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الايمان دون الباطن الذي لم يكلف به . والايمان باللسان يسمى ايمانا مجازا . ولا تمسك لهم في قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم « وان الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به لان المراد بالاية منع الشاهد عن جزم الشهادة الا بما يتحقق . وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق والظـــــــــن حاصل قطعا . ) (( وهذا ابن حجر العسقلاني يقول نقلا عن الكرماني صاحب كتاب « النجــــــــــوم الدرارى في شرح صحيح البخاري» : ( ليعلم انما هو في العمليات لا في الاعتقاديات ) (۲) وذلك عند بحثه قبول خبر الواحد . وسكت عليه . وانما أورد هذه الجملة الكرماني اخذا بها وتبنيا لهذا الرأي وهذا الامام القرافي من كبار أئمة المالكية فانه يورد هذا الموضوع في أكثر من موضع . فهو يقول (۳) : ( وأما قول القاضي لو علم بالتواتر لحصل العلم فمسلم قوله : وارتفع الخلاف ممنوع فان التواتر لا يلزم عمومه لجميع الناس ) ( وقال في مستند التوقف : لو علم مسمى هذه الصيغ لعلم اما بالعقل وهو باطل لعدم استقلال العقل لدرك اللغات . أو بالنقل وهو اما بالتواتر وهو باطل والا لعلمه الكل لان التواتر مفيد للعلم أو احاد وهو باطل لان الاحاد لا تفيد الا الظن والمسألة علمية .. ) . ثم قال في نفس المصدر ما نصه (٤) : قال القاضي عبد الوهاب في الملخص نصه : اختلف الناس في جواز التعبد بخبر الواحد فقال به الفقهاء والاصوليون وخالف بعض المتكلمين . والقائلون في جواز التعبد به اختلفوا في وقوع التعبد به فمنهم من قال لا يجوز التعبد لانه لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه ، ومنهم من يقول : يجوز العمل به اذا عضده غيره ووجد أمر يقويه . ومنهم من يقول لا يقبل الا خبر اثنين فصاعدا اذا كانا عدلين ضابطين قاله الجبائي . وحكي المازري وغيره انه قال لا يقبل في الاخبار التي تتعلق بالزنا الا أربعة قياسا للرواية على الشهادة 1 المستصفى ص ۱۷۰ فتح الباري جزء ١٦ صفحة ٣٦٠ . تنقيح الفصول صفحة ۱۹۲ - تنقيح الفصول صفحة ٣٥٧ . + - ۷۲ - -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.