ووجب
من
استدل به على انه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال نقله له بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر هو وغيره من العلماء فيه فاما الدليل على أنه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق معناه والمختلف الالفاظ فهو انه لا يؤمن عليه ابدال اللفظ بخلافه بل هو الغالب من أمره وأما الدليل على أنه لا يجوز للعالم أيضا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى انه انما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه وقد يتوهم ويغلط وقد يصيب ونحن غير مأمورين بتقليده وان أصاب ، فيجب لذلك روايته اياه على اللفظ ايجتهد العلماء في القول بمعناه اللهم الا أن يقول الناقل العدل : اني قد علمت ضرورة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتمل من كلامه الى كذا وكذا وانه أراد ذلك بعينه دون غيره فيقول قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ
فهو
•
وأما الدليل على جواز ذلك للعالم بمعناه فهو « بعد سياق السند »
ما أخبر به يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن اكيمه الليثي عن أبيه عن جده قال : تلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله انا نسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه قال اذا لم تحلو حراما ولا تحرموا حلالا فلا بأس ) وله طريق أخرى
وحديث اخر ( ... عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله انك تحدثنا حديثا لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال : اذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث ) .
وحديث اخر ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا ، قيل يا رسول الله : وهل لها من عينين ؟ قال : الم تسمع الى قول الله تعالى : ( اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيـــــــــا وزفيرا » فأمسك القوم أن يسألوه فأنكر ذلك من شأنهم وقال ما لكم لا تسألوني ؟ قالوا يــــــــا رسول الله سمعناك تقول ( من تقول علي ما لم أقل به فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا » ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه نقدم حرفا ونؤخر حرفا ونزيد حرفا ونقص حرفا تقال ليس ذلك أردت انما قلت : من تقول علي ما لم أقل : يريد عيبي وشين الاسلام أو شيني وعيب الاسلام ) .
ويدل على ذلك أيضا اتفاق الامة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه
و آله وسلم وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وبغير اللغة العربية وأن الواجب على رسله وسفرائه الى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن پرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على السنة رسله سيما اذا كان السفير يعرف اللغتين ، فانه لا يجوز أن يكل ما يرويه الى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان لانه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان فيجب أن يرويه بنفسه واذا ثبت ذلك صح ان القصد برواية خبره وأمره ونهيه اصابة معناه وامتثال موجبه دون ایراد نفس لفظه وصورته ، وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول الى دينه والعلم بأحكامه ، ويدل على ذلك انه انما
ص ٤٥