رواية الحديث بالمعنى
لللغة
جمع
اللغة
تبين لنا مما مضى أن تدوين اللغة كان سابقا لتدوين الحديث ، وأن وتقعيد قواعدها كان سابقا لجمع الحديث وتعيين مراتبه ، ومع أن الطريق واحد والشروط واحدة في جمع الحديث وجمع وهي لرواية بشروطها المعتبرة في ذلك ، الا أن هناك فرقا بينا بينهما هو جواز الرواية بالمعنى في الحديث دون اللغة . وانما لم يجز ذلك في اللغة لان التدوين فيها اعتني به لاجل الالفاظ بعينها من حيث وضعها ومدلولاتهـ
أما في الحديث فأن جل علماء السلف خاصة المتقدمين منهم من التابعين وتابعيهم قد أجازوا رواية الحديث بالمعنى . وقد أفاض علماء مصطلح الحديث في بسط الادلة والاراء في ذلك بحيث لم يتركوا مجالا لغيرهم لاستفاضتهم في هذا الموضوع ، ونورد هنا قولين لعالمين شهيرين أحدهما من المتقدمين والاخر من المتأخرين
جاء في كتاب « الكفاية في علم الرواية ) (۱) للخطيب البغدادي ما نصه : قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث : لا تجوز الرواية على المعنى ،
بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف ، وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب الى ذلك ، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب عنه مناب بعض وما لا ينوب منابه وبين غير العالم بذلك ، وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروى الحديث على المعنى اذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيره . وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الالفاظ رواية الحديث على المعنى ، وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام وموقع الخطاب والمحتمل منه وغير المحتمل . وقال قوم من أهل العلم الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ اذا كان معناه غامضا محتملا ، فاما اذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما وللرواة لفظ ينوب مناب لفظ رسول الله. صلى الله عليه وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لاكثر من لفظه صلى الله عليه وسلم جاز روايته على المعنى ، وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام ينهض وقال بتكلم وجلس بقعد وعرف بعلم واستطاع بقدر وأراد بقصد وأوجب بفرض وحظر بحرم ومثل هذا يطول تتبعه ، وهذا القول هو الذي نختاره مع شرط اخر وهو أن يكون سامع لف ـظ النبـي صلـــــــ ه عليه وسلم عالما بموضوع ذلـ
ك
اللفظ في اللسان وبأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد به ما هو موضوع له فأن علمتجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا من دون ذكره ما عرفه من قصده صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة غير مستدل عليه ، فانه ان
۱ – ص ۳۰۰ وما بعدها
ص ٤٤