الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٣٣

يجوز أن يقارنها نصوص نزلت أو تقدمتها نصوص بأن يوحى اذا كان كذا فأفعل كذا وحينئذ هي بالوحي لا بالاجتهاد • والحقيقة الناصعة التي تقوم على الحجة القاطعة أنه لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مجتهدا . وذلك بالدليل العقلي وبالدليل الشرعي أما بالنسبة للدليل العقلي فأن الاجتهاد يتنافى مع العصمة لان الرسالة والتبليغ لا يجوز أن يتطرق اليها الخطأ ونحن مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم ، والاجتهاد يدخله الخطأ ويستحيل على الله تعالى أن يأمرنا بأتباع الخطأ أما من جهة الدليل · الشرعي فأن الرسول كان ينذر بالوحي وينطق عن الوحي ( قل انما أنذركم بالوحي » وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى » . والوقائع كانت تثبت ذلك اذ كانت تأتيه المسألة أو تحدث الحادثة فيتريث فلا يجيب عن السؤال أو يحكم في الحادثة الا بعد أن يتنزل عليه الوحي ومنها ما يتنزل الوحي لتوه ومنها ما يمكث الوحي أياما فلا يجيب وهو ينتظر ود فدليل العقل ودليل الشرع يثبت كل منهما أن الرسول لم يكن مجتهدا ولا يجوز في حقه أن يكون مجتهدا ولم تثبت حادثة واحدة في التبليغ اجتهد فيها الرسول . وحجة القائلين بجواز الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم قائمة على التأويل البعيد وأما آية أسرى بدر وآية اذنه للمتخلفين عن تبوك فانما هي استمرار الاحكام سابقة . فقد افتدى الرسول أسيري عبد الله بن جحش . وكان يأذن لمن يستأذنه للقعـ فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » . ولكن أسرى بدر هنا بخلاف الأولى ، اذا الاولى له في مثل هاتين الحالتين أن لا يفتدى أسرى بـــــــــدر الا بعد الاثخان . وان لا يأذن لمتخلفي تبوك لانهم سيتخلفون حتى ولو لم يأذن لهم ، فهما ليستا اجتهادا من الرسول وانما عمل بأحكام سبق أن عمل بها فلا تفيد هاتان الايتان أن الرسول كان يجتهد ولا بحال من الاحوال • قام وأما قوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون » التوبة ٨٤ رجعك ) أن لا بعدها - >>> معي • فانها جاءت بعد قوله تعالى ( فان رجعك الله الى طائفة منهم فأستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا عدوا » وقد بين لهم في أية « فان يصحبهم الرسول في غزواته وذلك لتخذيلهم واخافتهم وبين في الآية وهي ولا تصل » شيئا أخر في اذلالهم فكان ذلك أثناء الحملة على المنافقين للقضاء عليهم وليس في الاية ما يدل على أن الرسول اجتهد في حكم وجاءت الآية دالة على خلافه بل هي تشريع ابتداء في حق المنافقين وهي منسجمة مع آيات المنافقين المكررة في نفس السورة ، فلا يظهر فيها لا صراحة ولا دلالة ولا منطوقا ولا مفهوما انها تصحيح لاجتهاد وتنبيه على خطأ وهي نزلت في السنة التاسعة للهجرة بعد تبوك حين ٣٣
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.