الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٣٤

حج أبو بكر بالناس . وأما ما ورد في شأن نزول هذه الاية والايات السابقة من أخبار عن سبب النزول وعن حوادثها فأن كثيرا من هذه الاخبار لم يصح وما صح منها من أحاديث عن سبب النزول فهي آحاد ظنية ولا تعارض القطعي الذي يحصر تبليغ الرسول بالوحي فحسب وانه لا يتبع الا الوحي ولا ينطق الا بالوحي » أن أتبع الا ما يوحى الي » (۱) عدم الاحتجاج بالحديث على اللغة : + وبما أن تدوين اللغة كان سابقا لتدوين الحديث وذلك حرصا على القرآن الكريم والقرآن تنزل باللغة العربية فلا بد من الاهتمام بهذه اللغة من حيث جمعها وتدوينها وتقعيد قواعدها ليتسنى لهم فهم القرآن واستنباط الاحكام من آياته وبما أنه اتفق على جواز رواية الحديث بالمعنى ولم يشذ عن هذا الاتفاق الا القليل من العلماء ، فكان هذا دافعا لهم لان يقتصروا على أخذ اللغة من أفواه الاعـــــــــراب والاحتجاج بالاشعار التي قيلت قبيل البعثة وابانها وبعيدها بقليل ، فلم يأخذوا بالحديث دليلا على اللغة أي لم يحتجوا بالحديث في أخذ اللغة وتدوينها لكنهم وان ساروا حسب الشروط التي وضعت لاخذ الحديث وتدوينه ، وقسموا الاخبار المنقولة في اللغة الى تواتر وآحاد كما انسحب على تدوين اللغة قانون الجرح و التعديل ، الا ان امكانية الوضع في الحديث أقرب منها في اللغة ومع هذا فأنهم كانوا شديدي الاهتمام والتحري في جمع اللغة وتدوينها فقسموا النقل الى تواتر وآحاد والى قطعي وظني • + يقول ابن الانباري وهو من علماء اللغة المشهورين كما كان من علماء الفقه والحديث : اعلم ان النقل ينقسم الى قسمين : تواتر وآحاد (۱) . فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب .. وهذا القسم دليل قطعي من ادلة النحو يفيد العلم واختلف العلماء في ذلك العلم ، فذهب الاكثرون الى أنه ضروري واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول كالعلم الحاصل من الحواس الخمس ، السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، وهذا موجود في خبر التواتر . وذهب آخرون الى أنه نظري واستدلوا على ذلك بأنه بينه وبين النظر ارتباط لانه يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم فلما اتفقوا علم انه صدق وزعمت طائفة قليلة إنه لا يفضي الى علم البتة وتمسكت بشبهة ضعيفة وهي ان العلم لا يحصل بنقل كل واحد منهم فكذلك لا يحصل بنقل جماعتهم وهذه شبهة ظاهرة الفساد فأنه يثبت للجماعة ما لا يثبت للواحد ، فأن الواحد لو رام حمل حمل ) الفك الإسلامي • ) الاغراب في جدل الاعراب صفحة ٨٣ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.