الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٣٢

وأما الطرق الموصلة الى المطلوبات : فتنقسم الى قسمين : قطعي وظني (۱) : أما القطعي فلا ترجيح فيه لان الترجيح لا بد وأن يكون موجبا لتقوية أحد الطريقين المتعارضين على الاخر . والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح ، ولان الترجيح انما يكون بين المتعارضين ، وذلك غير متصور في القطعي لانه اما أن يعارضه قطعي أو ظني : فالاول محال لانه يلزم منه أما العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في الاثبات ، أو امتناع العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في النفي او العمل بأحدهما دون الاخر ولا أولوية مع التساوي والثاني محال لامتناع ترجيح الظني على القاطع ، وامتناع طلب الترجيح في القاطع + فكيف بعد هذا نجوز اخذ العقيدة بالظني ، وكيف تكون عقيدتنا وايماننا بوجود الله ووحدانيته قائمة على الظن . بل كيف نجعلها محل اجتهاد فنحكم عليها بما توفر لدينا من غلبة الظن ، وغلبة الظن ووجود الاحتمال مع الترجيح تعني الاقرار بعدم نفي النقيض . فاذا اثبتنا الوحدانية بالظن يبقى احتمال وجود الشريك غير منفي . واذا اثبتنا وجود الخالق المدبر بالظن يبقى احتمال النقيضين قائما فليتق الله القائلون أخذ الظني في العقيدة ، وليلتزموا بالايات القرآنية القطعية الثبوت والدلالة وهي الايات الواردة في سورة يونس والنجم وغيرها وكذلك سورة ص والجاثية وفصلت والجن والبقرة وغيرها الكثير فانها أدلة وبراهين تسكتهم وتوقفهم عند حدهم وتلزمهم الاخذ بها بوجوب لا يجوز الاجتهاد في حق الرسول عليه السلام : - + أما انه لا يجوز في حق الرسول أن يكون مجتهدا فكما يأتي : فاننا سنأتي أولا بقول القائلين بجواز الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم ودليلهم على أنه كان يجتهد : ما روى عنه عليه الصلاة والسلام لما قال في تحريم مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها » . قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله : الا الاذخر فأنا نحتاجه لنسائنا وفي رواية لدوابنا فقال صلى الله عليه وسلم : ( الا الاذخر ( وهذا يدل على انه لما بين له الحاجة اليه اباحه بالاجتهاد وللمصلحة وكذلك لما انشدته المراة لما قتل أخاها : أمحمد والنجل نجل كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق فقال عليه الصلاة والسلام : لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته ، وهذا يدل على الاجتهاد . وحكم سعدا في بني قريظة فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، وما جعل لغيره أن يفعله فله عليه الصلاة والسلام ان يفعله ، لان الاصل مساواة امته له في الاحكام الا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك . ويرد على الكل أن هذه الصورة ( 1 ) الاحكام للآمدي ص ۲۰۷ جا -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.