أسلوب المنحه وفق هذا الأسلوب ينفرد الحاكم بوضع الوثيقة الدستورية دون مشاركة أو مساهمة من الشعب. لهذا يعتبر الدستور الممنوح هبة أو منحة من طرف الحاكم الذي تكرم وتفضل بالتنازل عن جزء من اختصاصاته المطلقة لصالح المحكومين من أفراد
رعيته.
ويمثل هذا الأسلوب في وضع الدساتير الانتقال من الحكم المطلق الذي تتجسد فيه السيادة في شخص الحاكم إلى الحكم المقيد الذي من خصائصه تقييد سلطات الحاكم، نتيجة تحديد الدستور لسلطات الدولة واختصاصاتها وبيان يتمتع به الشعب من حقوق وحريات.
ما
من
أمثلة الدساتير الممنوحة دستور فرنسا لسنة 1814 ودستور إيطاليا لسنة 1848 ودستور اليابان لسنة 1889 و دستور مصر لسنة 1923 ودستور قطر لسنة 1972 ودستور السعودية لسنة 1992 الذي جاء فيه ما يلي :
بعون الله تعالى : نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليهـا . أمـرنـا بما هوآت..."
- أسلوب التعاقد بمقتضى هذه الوسيلة ينشأ الدستور باتفاق بين الحاكم وممثلي الشعب، حيث يتعذر على أي طرف أن يستأثر بعملية إقرار الدستور إلا بعد تلاقي إرادة كل من رئيس الدولة وأعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب. ويتبين من هذا الأسلوب في وضع الوثيقة الدستورية أن نظام الحكم الفردي بدأ في الضعف وســائــر إلى الأفول والزوال، وأن إرادة الشعب آخذة في الظهور والصعود، وفارضة وجودها عبر من يمثلها فى البرلمان. ولهذا تعتبر هذه الوسيلة خطوة إلى الأمام في طريق الديمقراطية، مما يجعلها
أفضل
من أسلوب المنحة. أمثلة الدساتير التي وضعت بأسلوب التعاقد ما يلي : دستور فرنسا لسنة 1830 - دستور العراق لسنة 1925
ومن
- دستور الأردن لسنة 1946 و 1952 . دستور الكويت لسنة
لسنة 1973 .
1962 - دستور البحرين - أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة وفق هذا الأسلوب يتولى الشعب وضع الوثيقة الدستورية بطريق غير مباشر عبر ممثلين ينتخبهم من أجل مممارسة السلطة التأسيسية ووضع دستور | للبلاد.
وترجع هذه الوسيلة في أصلها وبداية ظهورها إلى أمريكا، حيث تم بواسطتها وضع دساتير أغلب الولايات الأمريكية عقب إعلان استقلالها عن انجلترا سنة 1776،
وبذات الوسيلة صدر الدستور الاتحادي سنة 1787. ومن أمريكا انتقلت هذه الوسيلة إلى فرنسا، حيث وضعت دساتیر 1791 و 1848 و 1875 عن طريق جمعية نيابية منتخبة. ومن فرنسا انتقلت هذه الوسيلة إلى دول عديدة منها :
دستور ألمانيا لسنة 1919 - دستور إسبانيا لسنة 1931 دستور تركيا لسنة 1924 - دستور سوريا لسنة 1950
يصبح
من
- دستور تونس لسنة 1959 - دستور البرتغال لسنة 1976. والدستور الصادر وفق هذا الأسلوب نافذاً تلقاء ذاته بمجرد إقراره من طرف الجمعية المنتخبة دون حاجة إلى عرضه على الشعب للحصول على موافقته ومن غير حاجة أيضاً إلى موافقة جهة من الجهات بما في ذلك
رئيس الدولة.
ذلك يعتبر
أسلوب الاستفتاء الدستوري قد يتم إعداد الدستور من طرف جمعية منتخبة أو لجنة حكومية وقد ينفرد رئيس الدولة بإعداد صياغته ومع الدستور صادراً وفق أسلوب الاستفتاء الدستوري، ما دام الدستور لا يمكن إصداره إلا بعد موافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء أمثلة الدساتير التي وضعت من طرف جمعية
ومن
منتخبة ووافق عليها الشعب دستور فرنسا لسنة 1946. ومن أمثلة الدساتير التي أعدت من طرف لجنة حكومية وأقرها الشعب دستور مصر لسنة 1956 ودستور فرنسا
لسنة 1958 .
ومن
أمثلة الدساتير التي انفرد رئيس الدولة بصياغتها ووافق عليها الشعب في استفتاء عام دساتير المغرب لسنة
.1996.1992. 1972. 1970.1962
ويعد أسلوب الاستفتاء الدستوري تطبيقا لفكرة الديمقراطية المباشرة، لأن الشعب هو الذي يختار دستوره بنفسه دون إنابة أو تفويض. ولما كان أسلوب الاستفتاء الدستوري في وضع الوثائق الدستورية يمكن الشعب بصورة مباشرة من الاستئثار بعملية الإقرار النهائي للدستور، فإنه من أجل ذلك يعتبر من أكثر الوسائل ديمقواطية، لكونه يأخذ من الديمقراطية بأكبر نصيب ويبلغ منها أقصى درجة وأبعد مدى.
وقد اتبعت طريقة الاستفتاء الدستوري العديد من الدساتير منها : دستور فرنسا لسنة 1793 - 1795 - 1946 . 1958 . دستور مصر لسنة 1956 و 1971، دستور إسبانيا السنة 1978 ، دساتير المغرب (1962 - 1970 - 1972 - 1992 . 1996) وإذا كان أسلوب الاستفتاء الدستوري يفضل الأساليب السابقة، فإنه من الناحية الواقعية والفعلية لا كذلك، إلا إذا كان الشعب على درجة من الوعي السياسي، وكان في إمكانه رفض الدستور إذا تبين له أنه لا يساير روح العصر أولاً يستجيب لا ماله وتطلعاته في الشأن العام.
كيفية تدبير
تعديل الدساتير : إن الدستور في واقع أمره وحقيقة حاله هو تخطيط للنظام السياسي في بلد معين. ونتيجة لذلك فهو يظهر إلى حيز الوجود متضمنا للقواعد الأساسية للدولة وفق أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
السائدة وقت صدوره.
ولما كانت الحياة الاجتماعية متغيرة، على خلاف الوضع
-4036
الجزء 01-23 — ص ٤٠٣٦