معلمة المغرب — الصفحة ٤٠٣٥

ومن أمثلة هذه الوثائق المكتوبة في انجلترا ما يلي : العهد الأعظم - ملتمس الحقوق - وثيقة الهابياس كوربوس - قرار التثبيت أو قانون توارث العرش - قانون البرلمان. وإذا كان الدستور العرفي يرتبط بالدول التي لا تأخذ بفكرة الدساتير المكتوبة، فإن العرف الدستوري كمصطلح يطلق على القواعد العرفية التي تنشأ في إطار دولة لها دستور مكتوب فإسبانيا والمغرب والجزائر وسائر الدول ذات الدساتير المكتوبة لا توجد بها دساتير عرفية، ولكنها تعرف قواعد عرفية تظهر بجوار الدستور المكتوب من أجل تفسير نص دستوري أو تكملته أو تعديله، بل وحتى إيجاد قواعد دستورية غير منصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وتنقسم الدساتير بالنظر إلى كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. الدستور المرن : هو ذلك الدستور الذي يمكن تعديله بقانون عادي تصدره السلطة التشريعية، دون حاجة إلى اتباع أي إجراء آخر يختلف عن الإجراء المتبع في وضع وتعديل القانون العادي : أي أن الدستور المرن تعدل أحكامه بواسطة السلطة المختصة بالتشريع. وفي إطار هذا النمط من الدساتير تتساوى القوانين الدستورية مع القوانين العادية وتحتل نفس المرتبة والدرجة. وإذا حدث تعارض بين نص دستوري ونص عادي، فإن اللاحق يلغي السابق، دون أن تشار مسألة الرقابة على دستورية القوانين العادية. أنجلتر، حيث أمثلة الدساتير العرفية المرنة دستور ومن يستطيع البرلمان أن يغير القواعد الدستورية بنفس الطريقة التي يعدل بها القوانين العادية. ومن أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة : دستور فرنسا لسنة 1814 و 1830 ، دستور إيطاليا لسنة 1848، دستور قطر لسنة 1972. وكون هذه الدساتير المكتوبة اتصفت بالمرونة، فمرد ذلك خلو الوثيقة الدستورية من الاجراءات المتعلقة بالتعديل، الأمر الذي جعل هذا النمط من الدساتير يندرج في إطار الدساتير المرنة. - الدستور الجامد هو ذلك الذي لا يمكن تعديله وتغييره بقانون عادي، وإنما يتحتم من أجل تعديله اتباع الاجراءات التي حددها الدستور وبينها في نصوصه. والإجراءات المتبعة لتعديل الدساتير الجامدة ليست واحدة، نظراً لاختلاف الدساتير في هذا المضمار. فقد يشترط الدستور اجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر عندما يكون البرلمان مكونا من مجلسين، وقد يشترط إسناد التعديل إلى جمعية يختار أعضاؤها خصيصاً لهذا الغرض، وقد يشترط لإتمام التعديل أغلبية موصوفة، وقد يشترط موافقة الشعب على التعديل والهدف من تقرير جمود الدستور، هو إعطاؤه نوعاً من الثبات والاستقرار. ولتحقيق هذه الغاية فإن قواعده ومقتضياته تحاط بسياج متين يضمن لها قدراً من السمو والعلو، للحيلولة دون التغييرات التي تتم دون روية وتدبر مطلقاً عدم وتفكير. ولهذا، فإن جمود الدستور لا يعني . المساس به لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الأشياء ويتجافي مع سنة الحياة التي لا تقبل الجمود المطلق. وتأسيساً على ما سبق فإنه إذا كان الدستور المرن يتميز بإمكان تعديله باتباع ذات الإجراءات المتطلبة لتعديل القوانين العادية، فإن الدستور الجامد ليس كذلك. ولهذا حينما تختلف الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين الدستورية عن تلك المتطلبة لتعديل القوانين العادية، فإن الدستور يكون جامداً ، مهما بلغت درجة هذا الاختلاف من الضالة، كأن يشترط في تعديل القواعد الدستورية توافر أغلبية الثلثين، ويتطلب فى تعديل القوانين العادية تحقق الأغلبية المطلقة. ويترتب على اتصاف الدستور بصفة الجمود سريان هذا الجمود على كل المقتضيات التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، بما في ذلك تلك المقتضيات التي تعالج بأداة قانونية أدنى من الدستور، والتي تعتبر دستـوريــة من الناحية الشكلية دون الناحية الموضوعية، الأمر الذي يجعل الوثيقة الدستورية لا تعدل إلا بعد اتباع الإجراءات . المنصوص عليها في الدستور ذاته. وإذا حدث تعارض بين نص دستوري ونص عادي، فإنه في هذه الحالة تثار مسألة الرقابة على دستورية القوانين مظاهر جمود الدستور: يلجأ واضعو الدساتير الجامدة للحيلولة دون تعديل أحكام الوثيقة الدستورية إلى منع التعديل خلال فترة زمنية (الحظر الزمني)، أو منع تعديل بعض النصوص بصفة دائمة الحظر الموضوعي). أ ـ الحظر الزمني القصد من هذا الحظر هو حماية الدستور فترة من الزمن لا يجوز خلالها اقتراح تعديل أحكامه، بهدف ضمان نفاذ قواعده فترة تكفي لتثبيتها ذلك وترسيخها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، ومن . دستور الكويت المادة (174) البحرين (المادة الأولى، بند "و") ، المغرب (الفصل 21 الفقرة الأولى). ب ـ الحظر الموضوعي يتوخى هذا الحظر حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دون إمكانية تعديلها ، نظراً لكونها تشكل الحجر الأساسي في النظام السياسي الذي يقيمه الدستور. ومن أمثلة الدساتير التي نصت على الحظر الموضوعي المؤبد لبعض النصوص، دستور فرنسا لسنة 1958) المادة 89 الفقرة الثانية)، دستور ألمانيا الاتحادية (المادة 79 الفقرة الأخيرة) ، دستور الكويت (المادة (175) ، دستور المغرب لسنة 1996 (الفصل 106) . تختلف طرق وضع الدساتير المكتوبة باختلاف الدول، وتباين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفاوتها في مضمار الحضارة والمدينة، ومدي النضج السياسي لدى الرأي العام فيها ؛ كما تتأثر طريقة الوضع بنوعية نظام الحكم الذي يراد الأخذ والطرق المتبعة في وضع الدساتير به. هي التالية : -4035-
الجزء 01-23 — ص ٤٠٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.