بالنسبة للدستور الذي يتسم بالسكون، فإنه كان لزاما من أجل مسايرة الحياة المتغيرة أن يتطور الدستور حتى يواكب هذه المتغيرات ويغطي المستجدات التي تطرأ على حياة الدولة لكي لا تظهر الفجوة بين التنظيم القانوني القائم وبين الواقع الفعلي.
ولتحقيق هذه الغاية قد يقتصر الأمر على تعديل بعض النصوص الدستورية، وقد يتطلب الأمر إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها وإستبدالها بغيرها.
والقاعدة في جل الدساتير الجامدة أنها لا تنظم إلا طريقة تعديلها تعديلاً جزئياً، في حين أن البعض الآخر يتصدى لبيان طريقة التعديل الجزئي ويحدد في ذات الوقت كيفية التعديل الكلي للوثيقة الدستورية، من ذلك دستور إسبانيا لسنة 1978 الذي أفرد المادة 166 و167 للتعديل الجزئي وخصص المادة 168 للتعديل الشامل للوثيقة الدستورية والمسائل أخرى. وهذه المادة تقرر ما يلي : وقت اقترح المراجعة الشاملة للدستور أو مراجعة تمس الباب التمهيدي أو الفصل الثاني أو الفرع الأول من الباب الأول أو الباب الثاني، سيتم اللجوء إلى الموافقة على المبدأ أعضاء كل مجلس ثم يحل الكورتس مباشرة. بأغلبية ثلثي يتوجب على المجلسين المنتخبين التصديق على قرار المراجعة والشروع في دراسة النص الدستوري الجديد ويتحتم التصديق عليه بأغلبية الثلثين في كل مجلس
بعد مصادقة الكورتس تعرض المراجعة على الاستفتاء لإقراره". فتعديل الدستور بأكمله يراد به انتهاء العمل بالوثيقة الدستورية برمتها، في حين أن التعديل الجزئي يراد به تعديل بعض أحكام الدستور فقط، وهو ما تخصص له الدساتير الجامدة عنواناً مستقلاً توضح فيه الإجراءات
جميع
الواجب إتباعها من أجل تغيير بعض مواد الدستور. وفي النظام الدستوري المغربي حينما يتم انتهاء سريان الدستور بأكمله ويصدر دستور جدید، فإن هذا الأخير قد يخصص فصلاً خاصا يشير فيه إلى انتهاء العمل بالدستور السابق. وهذا ما نجده في الدستور الثالث لسنة 1972 الذي ينص في الفصل 103 منه على ما يلي : " يلغى الدستور الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 بتاريخ 31 يوليوز 1970". بيد أن عدم ورود نص مماثل في أي دستور جـديـد (1992 الدستور القديم يظل قائماً ومنتجا لآثاره. ذلك أن الدولة لا يمكن أن يكون لها في ذات الوقت سوى دستور واحد يتم العمل بمقتضياته. وعلى هذا الأساس فإن الدستور اللاحق والصادر الأمر بتنفيذه يؤدي بصفة تلقائية إلى إلغاء الدستور السابق عليه.
- 1996) لا
يعني
أن
والوضع يختلف حينما يكون الأمر متعلقاً بالتعديل الجزئي، حيث إن الذي يلغي أو يعدل في هذه الحالة ليس هو الدستور بأجمعه، وإنما بعض المقتضيات التي تتضمنها
الوثيقة الدستورية، دون إلغاء للدستور الذي يبقى ساري
النفاذ مادام التعديل قد انصب على بعض الفصول فقط. والمثال على التعديل الجزئي ما حدث في المغرب سنة 1980، حيث تم في 21 و 30 ماي ذات السنة تعديل الفصل 21 و 43 و 95 ، من غير أن يترتب على ذلك أي مساس بباقي فصول الوثيقة الدستورية. ذلك أنه بالرغم من المراجعة التي تمت في ظل دستور 1972، فإن هذا الدستور ظل قائماً ومطبقاً إلى أن ألغي بمقتضى الدستور الرابع لسنة 1992. وكذلك الأمر بالنسبة للمراجعة الجزئية التي تمت في 15 سبتمبر 1995 بغاية تعديل الفقرة الثالثة الفصل 49 من دستور 1992، حيث تمخض عن مجرد تعديل تلك الفقرة، مع بقاء الدستور منتجا لآثاره إلى أن ألغي بمقتضى الدستور الخامس لسنة 1996. والدستور المغربي لسنة 1996 نظم موضوع تعديل الوثيقة الدستورية من حيث إجراءاته ونطاقه على النحو التالي
:
من
الاستفتاء
الفصل 103 : "للملك ولمجلس النواب ولمجلس
المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي
يستهدف به مراجعة الدستور الفصل 104 : " إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف
منهم".
الفصل 105 : تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير شريف على الشعب قصد
الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء". الفصل 106 : "النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة". بطرس البستاني، محيط المحيط بيروت السعيد سعيد الخوري أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد ؛ أ. عطية، الشرتوفي، القاموس السياسي، بيروت ، 1974 ؛ الدساتير الدولية المشار إليها في النص أعلاه ؛ الدساتير المغربية الخمسة.
مصطفی قلوش
دستور جماعة لسان المغرب (1908) : إنه مشروع دستور نشرته جريدة "لسان "المغرب" التي كان يحررها في طنجة ما بين 1907 و 1909 الأخوان الشاميان المسيحيان الله نمور وارتون .نمور ظهرت منه ثلاث وتسعون مادة في أربعة أعداد متتالية من الجريدة وهي مؤرخة في 11 و 18 و25 أكتوبر وفاتح نونبر 1908. وتعتبر هذه المواد التي
فرج
-4037-
الجزء 01-23 — ص ٤٠٣٧