معلمة المغرب — الصفحة ٤٠٣٤

من تأخذ فقط أما الدستور وفق المعنى الشكلي فيراد به الوثيقة المدونة المتضمنة لمجموعة من المقتضيات والأحكام الصادرة السلطة المختصة، وهي السلطة التأسيسية الأصلية التي يختلف تكوينها باختلاف الدساتير. وتبعاً لهذا المعنى فإن الدستور لا يكون له وجود إلا بالنسبة للدول التي بفكرة الدساتير المكتوبة، أما الدول التي لا تعرف الدستور المكتوب كإنجلترا فإنه لا يتصور أن يوجد بها دستور ما دام هذا الأخير وفق المدلول الشكلي لمعنى الدستور يصدر عن السلطة التأسيسية. وينصرف مصطلح الدستور أساساً إلى الوثيقـة الدستورية التي تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بنظام الحكم في الدولة كالدستور الفرنسي والإسباني والمغربي الخ..، وذلك من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها وبيان الحقوق والحريات المقررة للأفراد وكذلك الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع اختلاف الدساتير فيما تتضمنها من مقتضيات وأحكام. والوثيقة الدستورية التي تشكل المصدر الهام للقانون الدستوري قد تكون واحدة وهذه هي القاعدة والأصل ؛ وقد تكون متعددة كما هو الحال بالنسبة لدستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، حيث صدرت ثلاثة قوانين دستورية : الأول صدر بتاريخ 24 فبراير 1875 من أجل تنظيم مجلس الشيوخ، ويتضمن إحدى عشرة مادة، والثاني صدر في 25 فبراير 1875 وهو متعلق بتنظيم السلطات العامة ويتضمن تسع مواد، والثالث صدر في 16 يوليوز 1875 ويحتوي على أربع عشرة مادة متعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات. وهذه القوانين الثلاثة التي تشكل في مجموعها دستور 1875 أو ما يسمى بدستور الجمهورية الثالثة الذي ظل قائماً إلى تاريخ اندحار فرنسا أمام المانيا النازية سنة .1940 هي كما أن الوثيقة الدستورية من حيث عدد فصولها قد تكون طويلة مثل دستور الهند لسنة 1949 الذي يتضمن 395 مادة بالإضافة إلى جداول مرفقة بالدستور، ودستور يوغوسلافيا لسنة 1963 الذي كان يحتوي على 259 مادة، ودستور الممكلة الليبية لسنة 1951 الذي كان يحتوي على 204 مادة. وعلى خلاف ما سبق توجد دساتير عدد موادها ليس بالكثير كما هو الحال بالنسبة لدستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان وقت صدوره سنة 1787 متضمناً لسبع مواد فقط، وكذلك الأمر بالنسبة لـدسـتـور فرنسا لسنة 1875 الذي كان يتضمن 34 مادة. أما الدساتير المغربية المتعاقبة فتتضمن مجموعة من الفصول محددة تبعاً " لتسلسل الدساتير من الناحية الزمنية على النحو التالي دستور 1962 : 110 ،فصل دستور 1970 : 101 فصل، دستور 1972 : 103 فصل دستور 1992 : 102 فصل، 1996 : 108 فصل. تنقسم الدساتير من حيث مصدر القاعدة الدستورية إلى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية : دستور الدستور المكتوب هو الذي يضع أحكامه المشرع الدستوري ويدون قواعده في وثيقة رسمية واحدة أو عدة وثائق. وأول الدساتير المكتوبة هي التي وضعتها لنفسها المستعمرات الانجليزية بأمريكا الشمالية وقت أن أعلنت انفصالها عن التاج البريطاني سنة 1776، ثم تلا ذلك في سنة 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي، وفي سنة 1787 صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يزال ساري النفاذ مع ما أدخل عليه من تعديلات وصلت إلى 26 تعديلاً. ثم انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة من أمريكا الشمالية إلى فرنسا التي وضعت أول دستور مكتوب لها سنة 1791 في عهد الملك لويس السادس عشر. ثم توالى بعد ذلك صدور بقية الدساتير المكتوبة (1793 - 1795 - 1799 - 1814 . 1830 ـ 1848 - 1852 - 1875 - 1946) والذي كان آخرها دستور 1958 (دستور ديغول أو دستور الجمهورية الخامسة) ما أدخل عليه من تعديلات وخاصة التعديل الذي تم مع سنة 1962. تلقائيا عن کیان هذه ومن فرنسا انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى بقية دول العالم، حيث تم وضع دستور بلجيكا سنة 1831 وإيطاليا سنة 1848 وفنلندا سنة 1919 وتركيا سنة 1924 والعراق 1925 والأردن سنة 1928 والمغرب سنة 1962 الخ... وفكرة الدساتير المكتوبة أصبحت تشكل جزءاً من الدولة الحديثة بحيث أصبح من المتعذر العدول الوسيلة والرجوع إلى فكرة الدساتير العرفية التي آل بصيرها إلى الزوال والأفول. الدستور العرفي هو ذلك الدستور الذي يستمد أحكامه عن غير طريق التشريع، أي ذلك الذي تتكون أحكامه وقواعده ومقتضياته عن طريق العرف الذي ينشأ من أجل معالجة أمور ومسائل تتعلق بنظام الحكم، دون تدخل من المشرع الوضعي. ويثبت التاريخ الدستوري أن دساتير الدول القديمة بدأت في شكل قواعد عرفية وظلت كذلك إلى ما بعد منتصف القرن الثامن عشر، حيث افتتحت الثورتان : الأمريكية والفرنسية عهد الدساتير المكتوبة. والمثال التقليدي للدساتير العرفية هو دستور المتحدة. فانجلترا لا تملك وثيقة مكتوبة تسمى الدستور الانجليزي تحوي بين دفتيها القواعد الدستورية. ذلك أن جل القواعد المتعلقة بنظام الحكم تكونت في هذا القطر على مر الزمن بالعادة والتكرار حتى استقر في ذهن الجماعة وجوب احترامها والعمل بمقتضياتها . وإذا كانت المملكة المتحدة ذات دستور عـرفي، فإنه توجد بها وثائق مكتوبة تشكل جانبا هاماً مصادر النظام الدستوري الأنجليزي في الوقت الحاضر، من غير أن يترتب عن ذلك إخراج بريطانيا من إطار الدول ذات الدساتير العرفية. من المملكة -4034-
الجزء 01-23 — ص ٤٠٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.