معلمة المغرب — الصفحة ٤٠٣٣

المتوسطات السنوية للحرارات العليا 24.9 و10.9 بالنسبة للحرارات الدنيا، وتصل كميات المياه المتبخرة إلى حوالي 735 ملم. هذه الظروف المناخية القاسية تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية في المنطقة خاصة على النشاط الفلاحي الذي يلعب دورا مهما في حياة السكان. عرفت المنطقة استقرارا بشريا قديما. ويبلغ عدد سكان الجماعة حسب إحصاء 1994 حوالي 26.329 فردا، منهم 19.445 قرويا. ويمثل هذا العدد حوالي 35% من مجموع سكان الدائرة، الشيء الذي يجعل من الجماعة أكثر جماعات الدائرة سكانا ، أما الكثافة السكانية على مستوى الجماعة فتصل إلى حوالي 61 نسمة / كلم2. كما يستفاد من مقارنة إحصاءي 1982 و 1994 أن مجموع سكان الجماعة عرف نموا تقدر نسبته ب26. تعتمد هذه الساكنة في حياتها على أنشطة مختلفة كالفلاحة والهجرة الدولية. : تشير تقديرات مركز الأشغال الفلاحية بدريوش إلى أن استعمال أراضي الجماعة يتم على النحو التالي الأراضي الفلاحية 30.000 هكتار. منها 27.360 هكتار بورية و2.640 هكتار مسقية. المراعي 1.430 هكتار. الغابات 8.500 هكتار. - أراضي غير قابلة للاستغلال 3.270 هكتار. من كما تشير هذه التقديرات إلى أن مجموع الفلاحين بالجماعة يصل إلى حوالي 3.800 فلاح يملك حوالي 55% منهم أقل 5 هكتارات. إلا أن الظروف المناخية القاسية ووجود مساحات غير صالحة للاستغلال (سطوح مكسوة بالقشرات الكلسية وأخرى معراة من المواد السطحية وغير القابلة للحرث يحدان بشكل كبير من أهمية النشاط الزراعي. وفي محاولاتهم للتغلب على هذه الصعاب وبصفة خاصة على ندرة الماء، يعمد الفلاحون إلى استغلال المياه الجوفية عن طريف حفر الآبار التي يصل عددها في الجماعة إلى 1.400 بئر حسب تقديرات مركز الأشغال الفلاحية. وقد بدأت ظاهرة استغلال المياه الجوفية مع دخول الاستعمار إلى المنطقة وحصول المعمرين على أجود أراضيها. وتتوفر الجماعة على عدد مهم من رؤوس الماشية خاصة الأغنام والماعز وهو ما يعكس استمرار السكان في التعاطي للنشاط الرعوي الذي كون لمدة طويلة عماد حياتهم الاقتصادية. إلى جانب الفلاحة تعرف الجماعة كباقي المناطق المجاورة هي هجرة دولية مهمة غير أن هذه الظاهرة أقل أهمية مما عليه في الجماعات المجاورة، خاصة تلك التي تنتمي إلى دائرة الريف. وقد قدرت نسبة المهاجرين في الجماعة بين 4 %8 من مجموع السكان 78 Bossar). ويقوم هؤلاء بتحويل مبالغ مالية مهمة نحو ذويهم، الشيء الذي يعمل على الرفع من مستوى العيش وعلى تطور الجماعة خاصة مركزها الحضري (انظر دار الدريوش). J.J. Barathon, Bassins et littoraux du Rif oriental : Evolution morphoclimatique et tectotique depuis le néogène supérieur,. Etudes méditerranéennes. Fasc. N° 13, 1989 ; P.R. Bossard, Mouvements migratoires dans le Rif oriental: le travail en Europe. Aspect contemporain majeur des migrations dans la province de Nador. Thèse de 3ème cycle, Monpellier, 1978; Centre de travaux agricoles de Driuch, Données monographiques des communes rurales de Driuch et Dar Kabdani. حسن العباسي الدستور، كلمة فارسية مركبة من "دس" وتعني القاعدة كلمة "ور" بمعنى صاحب، فيكون معناها ومن صاحب القاعدة. كما تعني في مجموعها أيضاً القاعدة التي يعمل بمقتضاها ، أو الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه محيط المحيط ، ج. 1 ، ص. 650 ؛ أقرب الموارد فصيح العربية والشوارد ، ج. 1، ص. (392) . وإذا كان الأصل اللغوي لكلمة الدستور فارسي الأصل والمنبت، وكان معناها يفيد الأساس أو القاعدة، فالراجح أنها قد دخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية ثم شاعت في اللغة العربية ( القاموس السياسي، ص. .(521 وجل الدساتير العربية تطلق على وثائقها الأساسية تسمية الدستور من ذلك : دستور موريتانيا لسنة 1991 . دستور المغرب لسنة 1996 - دستور الجزائر لسنة 1996 . دستور تونس لسنة 1959 - دستور مصر لسنة 1971 دستور الأردن لسنة 1952 - دستور سوريا لسنة 1973 دستور الكويت لسنة 1962 - دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 - دستور قطر لسنة 1972. ويقابل اصطلاح الدستور في اللغة الانجليزية والفرنسية Constitution وفي الإسبانية Constitucion الدستور في الاصطلاح القانوني تعبير يراد به معنيان متغايران أحدهما موضوعي والآخر شكلي : فوفق المعنى الموضوعي يقصد بالدستور مجموعة القواعد التي تعتبر في جوهرها دستورية، كالقواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها وما إلى ذلك من المواضيع التي لها علاقة بنظام الحكم في الدولة من الناحية السياسية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه القواعد مدونة في وثيقة دستورية أو تقررت أحكامها في قوانين عادية أو بمقتضى العرف الدستوري. وينجم عن هذا المعنى لمؤدى الدستور أن يكون لكل دولة بلا استثناء دستور يبين الأسس العامة التي تسير عليها من أجل القيام بمهامها وتأدية وظائفها، يستوي في ذلك أن يكون الدستور مكتوباً أو عرفياً. ومن مجموع المواضيع التي تعتبر دستورية بطبيعتها وجوهرها تتشكل مادة القانون الدستوري التي تدرس في كليات الحقوق باعتبارها فرعاً من فروع القانون العام الداخلي. -4033- |
الجزء 01-23 — ص ٤٠٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.