معلمة المغرب — الصفحة ٣٢٨١

1 إلى إثبات أحوالهم المدنية غير ملحة في الغالب ؛ ؛ لأن المجتمع كان قبلياً منغلقاً وذا ثقافة شفوية. وكان الفرد عندما يحتاج إلى مثل هذا الإثبات ـ كما إذا رغب في إثبات العلاقة الزوجية أو النسب ـ يلجأ إلى النسابين أو النقباء وخصوصا العدول ليحرروا له ما ... يسمى شهادة اللفيف. وكان تاريخ الزيجات والولادات والوفيات وغيرها يربط بأحداث وظواهر معينة مثل نشوب حرب وازدياد ابن . السلطان ومرور مجاعة ولم يكن المغاربة العبريون يختلفون عن نظرائهم المسلمين ؛ فكانوا هم أيضاً يلجأون إلى عدولهم (صوفريم Souffrim) للحصول منهم على تيودات ليدا Tiouda (lida)، وظل الأمر كذلك حتى دخل نظام الحالة المدنية إلى المغرب مع الحماية. لكن لابد من بعض الإيضاح هنا. فالأجانب الذين كانوا يعيشون في المغرب حتى قبل الحماية بكثير كانوا يعتمدون في إثبات أحوالهم المدنية على رسوم الحالة المدنية التي كان يحررها لهم رهبانهم في المغرب الذين كانوا يتوفرون على کنانیش رسمية لهذا الغرض، كما كانوا يلجأون إلى قنصليات بلدانهم الموجودة في بعض المدن المغربية، غير أن الوصول إلى المكاتب القنصلية لم يكن سهلاً، فقد كان مكلفاً مادياً وصحياً، خاصة أن وسائل النقل كانت منعدمة أو قليلة وضعيفة جداً، مما استدعى - مع تزايد عددهم - تأسیس نظام للحالة المدنية لهم وهو ما قامت به الحماية. سلطات أول نظام للحالة المدنية أنشئ بالمغرب ـ غـيـر مـا ذكر - نظام طبق منذ سنة 1907 على أفراد الجيش الفرنسي الذي دخل الدار البيضاء ووجدة. ثم صدر ظهير بتاريخ 18 يونيو 1913 (B.0. du 11 juillet. مؤسسا نظاماً للحالة المدنية خاصاً بالفرنسيين والأجانب الذين كانوا يقيمون بكثرة بالقنيطرة والمهدية. ويلاحظ على هذا النص أنه لم ينظم طريقة إمساك السجلات ؛ وأنه أسند مهمة ضابط الحالة المدنية لرئيس مكتب المراقبة بالقنيطرة والمهدية المكلف بالاستعلامات ؛ كما قرر قبول التصريحات بالولادات والوفيات فقط من الفرنسيين والأجانب دون غيرهم. ونص على ضرورة الإشارة إلى جنسية الأطراف في الرسم. لكن هذا الظهير لم يكتب له أن يعيش طويلاً لأن أسباب مماته تضمنتها طبيعة ،أحكامه، وكان لا بد من نص آخر، فصدر ظهير شريف بتاريخ 04 شتنبر 1915(6/9/1915 B.O. du) ينظم موضوع الحالة المدنية من جوانب مختلفة (ماعدا الجانب الموضوعي من أحوال الشخص). وما زال يعتبر حجر الزاوية في نظام الحالة المدنية بالمغرب. صدر هذا الظهير بعد تبادل الرأي بين مصالح الإقامة العامة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط. فقد رفضت هذه النيابة مشروع الإقامة العامة واقترحت نظاماً بديلاً يطبق على الفرنسيين والأجانب وعلى المغاربة في نفس الوقت، تعلق الأمر بالتصريح بالولادات والوفيات أم اتصل بالزواج ؛ على أن المدنية يتم تسجيل زواج المغاربة وطلاقهم في سجل المخصص للزيجات بناءً على ملخص لهما يُعد بعد أن يتم توثيقهما بالطريقة التقليدية من قبل العدول. إلا أن الإقامة أنه العامة رفضت مشروع النيابة العامة البديل بدعوى سيثير مشاعر المغاربة الذين لم يتفتحوا بعد على الأفكار الغربية. ثم ما لبث النقاش أن تمخض عن ظهير 04 شتنبر 1915، الذي سمح للمغاربة بالتصريح بولادتهم ووفياتهم فقط. أما الفرنسيون والأجانب فيخضعون له حتى في زواجهم إجبارياً بالنسبة للأولين واختياريا بالنسبة لغيرهم. بدأ تطبيق هذا الظهير في النواحي التي كان الأمن مستتباً فيها من منطقة الحماية الفرنسية، وفي فترات متعاقبة. ولم يمدد إلى جميع نواحيها إلا سنة 1931. ولم يخضع له المغاربة بشكل منتظم ؛ فلم تكن كل القرارات التي كانت تصدر عن الصدر الأعظم لتطبيق الظهير في هذه الناحية أو تلك تنص دائماً على إمكانية تصريح المغاربة بولاداتهم ووفياتهم. فقد كانت تذكر هذا أحياناً وتلتزم الصمت أحياناً أخرى. بل منعهم من هذا التصريح القرار الصادر بتاريخ 05 يناير 1916 لتطبيق الظهير في مدينتي فاس ومكناس وبتاريخ 13 شتنبر 1922 صدر ظهير عدل الفصل الأول من ظهير 04 شتنبر 1915 وقضى بأن الحالة المدنية المطبقة فوراً على الفرنسيين والأجانب لن تطبق على الرعايا المغاربة إلا حسب الشروط التي سيحددها فيما بعد قرار للوزير الصدر الأعظم. وصدر هذا القرار بتاريخ : دجنبر 1922 ألغى جميع القرارات السابقة المنشئة لمكاتب الحالة المدنية وأنشأ مكاتب بدلها ومكاتب أخرى جديدة، وسمح للمغاربة بالتصريح في جميع بولادتهم ووفياتهم ابتداءً من فاتح يناير 1923، دون السماح لهم بإبرام الزواج أمام الضابط، مالم يتعلق الأمر بزواج مختلط بين طرف مغربي وطرف أجنبي (حسب عمل الإدارة واجتهاد محكمة النقض الفرنسية). ويمكن القول بأنه ابتداء من هذا التاريخ أمكن للمغاربة التصريح بولاداتهم ووفياتهم لدى ضباط الحالة المدنية إذا رغبوا . لكنهم لم يكونوا يفعلون إلا قليلاً، ما عدا أفراد الجماعة اليهودية الذين كانوا أكثر إقبالاً عليه. 23 المكاتب ونظراً لأهمية نظام الحالة المدنية نادى بعض المغاربة المتفتحين بضرورة استفادة المواطنين منه وضرورة اخضاعهم له. وهذا ما كان أمنية المؤتمر الرابع لفدرالية الجمعيات العلمية لشمال افريقيا ، المنعقد بالرباط سنة 1938 ؛ وما سنة طالبت به لجنة العمل المغربي في مخططها للإصلاح. 1939. كما أن لجنة لأساتذة معربين ومتقنين للأمازيغية وحدت سنة 1935 طريقة كتابة الأسماء المحلية الشخصية والعائلية وأعدت فهرساً Repertoire) أبجديا بأسماء المغاربة المسلمين المستعملة في منطقة الحماية الفرنسية يتكون من 4302 اسم، وعهد لضباط الحالة المدنية بكتابة -3281- !
الجزء 01-23 — ص ٣٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.