الأسماء وفقه. لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون بحث الموضوع.
ما إن انتهت الحرب حتى استؤنف التفكير فـيـه من جديد. وكان هذا بمناسبة إعداد مشروع قانون يتعلق بالوضعية الإدارية للموظفين المغاربة العاملين في الإدارات العمومية. وقد استهدفت سلطات الحماية إخضاع المغاربة الجميع مقتضيات ظهير 04 شتنبر 1915، وجعلت هذا الخضوع إجبارياً لا اختياريا كما كان. غير أن الصدر الأعظم رفض مشروع الإقامة العامة الذي قدمته له سنة 1945 مقدماً مشروعاً مضاداً ذا طابع إداري صرف لا يمس بقواعد الأحوال الشخصية والميراث التي كانت مطبقة أمام محاكم المخزن. وظل الجدل قائماً بين الطرفين ودائراً على تقديم مشروع بديل وهدد المخزن باستشارة العلماء، لكن سلطات الحماية أصرت على تفاديها، بدعوى أن مثل هذه الاستشارة ستربك العمل بدون داع وتعوق عمليات الإصلاح أو التحديث الذي التزمت به في معاهدة الحماية. كما أن المخزن الذي كان قد قبل تصريح المغاربة بولاداتهم ووفياتهم صار يرفض أن يتم هذا التصريح أمام موظفي سلطات لائكية، مما يفيد أن موقفه كان ينبئ عن توجه سياسي جديد، وهو أمرٌ مفهوم إذا استحضرنا ظروف الأربعينات وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وقد أسفرت هذه المجاذبة بين الجانبين عن توافق على أحكام ظهير 08 مارس 1950 (وقرار تطبيقه الذي أتى بمقتضيات جديدة ومدد العمل بأحكام ظهير 04 شتنبر 1915 إلى المغاربة في ما يتصل بالتصريح بالولادات والوفيات إذا لم تتعارض مع قواعده والاجراءات المتخذة لتنفيذه، كما نص الفصل الثامن منه على عدم جواز المساس بما يجري به العمل من القواعد لدى المحاكم الراجع لها النظر في الأحوال الشخصية والميراث". وهذا الفصل هو الذي لمّا يزل يباعد في المغرب بين نظام الحالة المدنية والأحوال الشخصية بالرغم من أنهما واحد في
العمق هو الوضعية الشخصية أو المدنية للشخص". صدرت فيما بعد نصوص متعددة تتعلق بموضوع الحالة المدنية لكنها كانت معدلة أو متممة أو ملغية، كما بدئ في استخدام النظامة (المعلوميات) في بعض مكاتب الحالة المدنية على سبيل التجربة.
في منطقة طنجة الدولية كان يطبق نظام خاص بالأجانب قبل أن يمدد إليها نظام منطقة الجنوب بموجب ظهير 07 يوليوز 1958 كما مدد إلى منطقة الشمال بمقتضى ظهير 21 يوليوز 1959، وهي المنطقة التي كان يطبق فيها نظام إسباني على غير المغاربة - وان استفاد منه بعضهم طوعاً ـ إلى أن صدر ظهير خليفي بتاريخ 02 فبراير 1954 أنشأ ما سماه كناشاً يقيد في كتاب الباشوات بالمدن والمراقبين بالبوادي ولادات ووفيات المغاربة. لكنه لم يكتب له النجاح أو بالأحرى التطبيق. وألغي بظهـيـر الـتـمـديد المشار إليه. أما الأقاليم الصحراوية فقد طبق فيها النظام
الإسباني كما كان الأمر في الشمال، ثم طبق فيها النظام القائم الآن في شمالي المملكة مع استرجاعها أواخر
السبعينات.
يبقى إذن ظهير 04 شتنبر 1915 (الذي لحقته عدة تعديلات تزيد عن 19 تعديلاً) وظهير 08 مارس 1950 حجري الزاوية بالنسبة لنظام الحالة المدنية الحديث بالمغرب. ويمكن أن نذكر فيما يلي بعض خصائص هذا الظهير الأخير وبعض الخصائص العامة للنظام ككل. بعض خصائص نظام الحالة المدنية بالمغرب : 1 - أن ظهير 08 مارس 1950 لا يطبق إلا على المغاربة من مسلمين وسواهم ولا يستفيد منه الأجانب. 2 - أنه يخص من الحالة المدنية التصريح بالولادات والوفيات دون الزواج وانحلاله الذي تركه الفصل 8 منه لنظام العدول وقضاة التوثيق.
3 - أن هذا الظهير ألزم جميع المغاربة بالتصريح لكنه علق الإلزام على ما ينص عليه قرار تطبيقه. وقد ربط هذا القرار ـ الصادر بتاريخ 03 أبريل 1950 ـ الإلزام بالولادات والوفيات التي تخول أو تسقط إعانة عائلية قانونية. لكن أعقاب من تم تسجيلهم طوعاً أو كرهاً يصبحون هم أيضاً ملزمين بالتصريح. ومن عداهم من المغاربة لهم الخيار في التسجيل وعدمه.
4 ـ أسند مهمة ضباط الحالة المدنية في حينه إلى الباشاوات والقواد الذين يمثلون السلطة الإدارية المغربية ثم أضفيت هذه الصفة بموجب الفصل 45 من الميثاق الجماعي لسنة 1976 وبعض النصوص اللاحقة على رؤساء الجماعة المحلية وبعض رجال السلطة. وهم وحدهم الضباط الـيـوم حتى بالنسبة لتطبيق ظهير 04 شتنبر 1915 على الأجانب. 5 ـ إن رقابة نظام الحالة المدنية أسندها في حينه إلى النيابة العامة بالمحاكم المخزنية ـ لا المحاكم الأجنبية في المغرب ـ كما أسند لنفس المحاكم النظر في طلبات اصدار الأحكام التصريحية والنظر في النزاعات المتصلة بالحالة المدنية.
6 ـ إن الرسوم تحرر بالعربية أو الفرنسية. وبعد تعديل
نقل
12 نونبر 1963 غدا تحريرها باللغة العربية فقظ مع الأسماء العائلية والشخصية إلى الأحرف اللاتينية. وهو نفس ما يطبق على المغاربة خارج المغرب بموجب المرسوم رقم 2.66.646 المؤرخ في 29 يناير 1970 المتعلق باختصاصات
الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج. 7 - إن هذا الظهير نص على ضرورة اختيار كل رب أسرة إسماً عائلياً سيعرف به هو وأعقابه من بعده. وقد . عدد المشرع شروط اختيار هذا الاسم في الفصل السادس منه، المعدل بالظهير رقم 65 - 77 - 1 المؤرخ في 19 شتنبر 1977. لكن هذه الشروط يقع ألا تحترم من
العملية.
الناحية
8 - إنه أسس ما سمّاه كناش التعريف والحالة المدنية
-3282-
الجزء 01-23 — ص ٣٢٨٢