معلمة المغرب — الصفحة ٣٢٨٠

للوجود بالنسبة للشخص. وتتكون باجتماع الصفات التي تخصه بالنظر لبعض مؤسسات القانون الفرنسي. فبالنسبة لتشريع الجنسية يكون فرنسياً أو أجنبياً ؛ وبالنسبة لقواعد الزواج والتطليق وفصل الأجساد يكون اعزب أو متزوجاً أو مطلقاً أو أرملاً ؛ وبالنسبة لقواعد النسب يكون ولداً شرعياً أو طبيعياً أو متبنى ومزج هذه الصفات المتعددة وتفاعلها يمكن أن يعطي حالات مختلفة". 2 ـ والبعض الآخرون ركزوا على المظهر الاجتماعي للحالة أكثر من تكوينها فأوضحوا أنها قبل كل شيء وضعية أو مركز الشخص في الحياة القانونية، وبعبارة أخرى انها النظام (Statut) الذي يخضع له. Statut, Situation, : لكن المظهرين السابقين للحالة لا ينفصلان ؛ لأن الوضعيعة القانونية للشخص محددة بالصفات التي يحوزها. ثم أن التعبير عن الحالة في الفرنسية يكون باستعمال الفاظ متعددة. Position, Etat ، والأمر في الحقيقة لا يتعلق بحالة" بقدر ما يتعلق بوضعية". وهذه الوضعية لا تتكون من دائماً ؛ فالنسب مثلاً عنصر جوهري في حالة الشخص هي حالات أو لكنه ليس صفة أو حالة وإن أمكن وصف ولد بأنه شرعي طبيعي أو متبنى " والاسم" عنصر لا غنى عنه للشخص وللسلطة العامة ولكنه ليس حمالة أوصفة وإنما مرجع الصفات والحقوق والالتزامات والمجد والعز أو السقوط والذلة. وهكذا نرى أن الحالة ليست صفة أو صفات بقدر ما هي "وضعية "قانونية خاصة بكل شخص تُعد بمثابة عش قانوني له يتكون من مجموعة عناصر. لكن غلب استعمال لفظ "الحالة" الذي يميز فيه بين "الحالة العامة أو الجنسية" وبين "الحالة الخاصة أو الحالة المدنية". بالرغم من أن الحالة العامة تتولد غالباً عن الحالة الخاصة أو عن أهم عنصر فيها " النسب". ونجمل القول فنقول : إن الحالة لا عمومية فيها ولا خصوصية. وانما هي ما يسمى "الأحوال الشخصية" في جانبها الموضوعي والتوثيقي، لكننا نحن في المغرب لا نقصد بها إلا الجانب التوثيقي، بل بعضاً . من الجانب التوثيقي فقط، وهو الذي يتولاه من يسمون ضباط الحالة. المدنية، أما البعض الآخر فيتولى توثيقـه مـن يـسـمـون وهو ولما بالعدول وقضاة التوثيق والصُّوفريم أو العدول العبريين، يجمع بعد هذا التوثيق في يد واحدة بالرغم من بعض الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه. أهمية الحالة المدنية توثيق الوضعية الشخصية) : الحياة لتوثيق الوضعية المدنية الشخصية أهمية بالغة في المعاصرة، بالنسبة للفرد وبالنسبة لبقية أفراد المجتمع. وبصفة خاصة بالنسبة للدولة فهو يحدد هويات للأفراد ويقيم النظام داخل العائلات وفي المجتمع. فسجلات الحالة المدنية : ا - تعتبر أجهزة استعلام بالنسبة للأمن بمعناه الواسع ؛ 2 ـ وتفيد في إعداد لوائح بأسماء الشباب الممكن للخدمة العسكرية ؛ دعوتهم 3 - كما تسير إعداد اللوائح الإنتخابية ؛ 4 - لسجلات الحالة المدنية وظيفة إدارية تتمثل في تقديم مستخرجات الرسوم التي تتضمنها إلى مختلف الإدارات عمومية كانت أم خصوصية ؛ 5 ـ وتعتبر كذلك أجهزة إحصاء تتمكن بها الدول التي تحسن تنظيمها من التعرف على حركة السكان أو وتيرة تطور النمو الديمغرافي فيسهل وضع . خطط التنمية ؛ 6 - يساهم نظام الحالة المدنية في الحفاظ على أصالة الأمة بالحفاظ على طبيعة الأسماء وخصائصها ونغمها ؛ 7 - لسجلات الحالة المدنية أهمية أيضاً من حيث الدراسات التاريخية لأن دراستها تفيد في معرفة تاريخ العائلات. مصر أصل نظام الحالة المدنية : يُرجع البعض أصل نظام الحالة المدنية إلى 1250 سنة قبل الميلاد. ويقول إن السجلات أو اللوائح التي كانت تدون فـيـهـا وقائع الحالة المدنية لعبت دوراً هاماً في المجال العسكري والضريبي في الفرعونية وعند الاغريق وروما فيما بعد لكن البعض الآخر يذكر أن النظام الذي كان عند الاغريق خاصة في أثينا ، لم يكن نظاماً للحالة المدنية وانما كان وسيلة لمعرفة الحالة العامة للمدينة (Cite) أي مواردها البشرية والمالية دون الاهتمام بالحالة الخاصة للفرد. وهذا الكلام يصدق كذلك على روما فيما بعد. إن معالم الحالة المدنية يتعين البحث عنها في الأعراف الكنسية خلال العصور الوسطى، ولا يمكن التحدث عن أي إرت عن القوانين القديمة. والأمر في الحقيقة كان يتعلق بحالة دينية لا مدنية لأن الرهبان كانوا يهتمون بالمراسيم الدينية. وهي 1) التـعـمـيـد (Baptême) الذي يدخل به مخلوق جديد في جــمــاعــة المسيحيين ؛ (2 والزواج الذي يجعل اتحاد رجل وامرأة مشروعاً ومقدساً : (3 والدفن الذي يعتبر الشهادة الأخيرة للإيمان. وهذا الثلاثي هو الذي يفسر حتى اليوم كون رسوم الحالة المدنية ثلاثة : رسوم الولادة والزواج والوفاة. ويرجع تاريخ رسوم الحالة المدنية في فرنسا إلى بداية القرن الخامس عشر، واكتسبت الصفة الرسمية بصدور أمر ملكي (L'ordonnance de villes - Cotteret) سنة 1539 (بالنسبة للولادات والوفيات وأمر ملكي آخر L'ordonnance de) Blois سنة 1579 (بالنسبة للزواج). وكان خاصاً بالكاثوليك دون غيرهم إلى سنة 1787. وبصدور دستور شتنبر 1791 ومرسوم في شتنبر 1792 أصبح هذا النظام لائكياً تتولى إدارة البلدية إمساك سجلاته بدلاً من رجال الكنيسة. وهذا النظام التوثيقي هو الذي ستدخله سلطات الحماية إلى المغرب فيما بعد. دخول نظام الحالة المدنية إلى المغرب وتطوره فيه : لم يعرف المغاربة نظاماً للحالة المدنية مثل هذا. وكانت الحاجة -3280-
الجزء 01-23 — ص ٣٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.