معلمة المغرب — الصفحة ٣١٤١

- التأشير والمصادقة على العقود والوثائق الأخرى. - منح تأشيرة للأجانب الراغبين في دخول إقليم دولة القنصل. وبالرجوع للممارسة وللمعاهدات المغربية نلاحظ أن أهمية كبيرة أعطيت للجوازات والتأشيرات في مجال الملاحة البحرية. ذلك أن ضمان حرية الملاحة وأمن السفن وبالتالي حرية وأمن التجارة كان هو الدافع الأساسي لسعي الدول الغربية إلى عقد معاهدات سلم مع المغرب. وهكذا نصت المعاهدات على ضرورة توفر السفن المغربية والأجنبية على جوازات ووثائق عبرت عنها المعاهدات بتسميات مختلفة، سواء في نصها العربي أو الأجنبي، ومن ذلك : "مراكب تجار الدولتين يدخلون إلى أي مرسى شاؤوا من ... الجهتين، وتتوجه المراكب المذكورة بالكواغيد المعلومة (معاهدة المغرب مع اسبانيا سنة 1799، فصل 16). تفسر نفس المعاهدة في الفصل 17 جوازات سفن الإسبان يسلمها حاكم بلدهم في المرسى التي يسافرون منها ، لكن جواز سفن التجار المغاربة يسلمها لهم قنصل اسبانيا بالمغرب. كيف يفسر هذا الوضع مع ملاحظة أن باقي المعاهدات الموقعة من طرف المغرب تقضي بأن الجواز يتسلمه المواطنون من سلطات دولتهم، فنقرأ مثلاً : إذا التقت سفن سيدنا نصره الله الجهادية بقراصين الفرنصيص أو غيرها من سفنهم البارز كانية حاملة لسنجاف الفرانصيص وعندهم باسبورط من قبل سلطانهم على الوجه المصطلح عليه كما هو مرسوم آخر هذه الشروط فلا يتعرض لهم (معاهدة مع فرنسا سنة 1767 ، فصل (3) . والمغرب بدوره كان يعطى لسفن مواطنيه جوازات تثبت جنسيتها. وتوجد صوره لنموذج الجواز المغربي يحمل الطابع السلطاني الكبير لمولاي سليمان، مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1228 / 26 ماي 1813 ونصه : ... " يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعلى أمره أن البرقيتى المسمى ... له زوج أصوارى وعدد مدافعه رائسه هو حامل سنجقها المنصور بالله وعدد بحريته فلا يتعرض له أحد من الأجناس المصالحين مع جانبنا العلي بالله ..." هذا الجواز يسمح للرايس بالحصول على تأشير قناصل الدول الممثلة في المغرب، بحيث نقرأ في نهاية نص الجواز المغربي "... فعليه نامر كافة القونصوات الواقفين بإيالتنا المحروسة بالله بإعطائهم كتابتهم ..." ,Fumey (doc. XI هذا التأشير القنصلي الذي يمنح للسفن المغربية تعبر عنه معاهدة 1767 مع فرنسا بـ : "خط يد القونصو"، وتورد نموذج خط يد القنصو المصطلح عليه الذي يكون عند سفن سيدنا نصره الله" وهو : "كاتبه فلان قنصل الفرنصيص بإيالة سيدنا نصره الله بثغر كذا. تعلم كل من رأى هذه الأحرف أن المركب المسمى كذا، ورئيسه فلان وفيه كذا، وهو من ثغر كذا، فإنه ومن معه من إيالة السلطان المنصور بالله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سلطان مراکش ومن انضاف إليه رجاله كذا ، مدافعه كذا . أما قناصل انجلترا في المغرب فـيـسلمون للسفن التجارية المغربية "شهادة" (معاهدة مع انجلترا سنة 1801 و 1824، فصل 16). وإذا كانت التسميات التي أطلقت على التأشيرات القنصلية مختلفة ونماذجها كذلك فإن الثابت . من هو ضرورة توفر السفن المغربية التجارية قبل الإبحار على كل الوثائق الجاري بها العمل مثل الجواز المغربي وتأشيرة القنصل الأجنبي. هذه التأشيرة تفيد في حالة ما إذا أرادت السفينة المغربية دخول أحد موانئ دولة القنصل المؤشر، وفي حالة تنظيم اللقاء في أعالي البحار بينها وبين سفينة حربية أجنبية، وذلك لأن السفن الحربية كان لها حق التأكد . أوراق وهوية السفن التجارية. وتنص بعض المعاهدات على أن التأشيرة القنصلية تغنى عن الوثائق الأخرى، فالسفن الحربية الفرنسية إذا التقت بالسفن المغربية "لايطالبونهم بشيء إلا بإظهار خط يد القونصو الفرنصيصي المستوطن بإيالة سيدنا" (معاهدة مع فرنسا ، سنة 1767 فصل (3) والسفن الأنجليزية إذا لقيت "مركبا" من مراكب سلطان مراكش أو لأحد من رعيته فإنه يخلى سبيله إذا كانت عند رئيس المركب إجازة بخط يد العامل المسلم أو معه شهادة قونصـوا الانجليز أو نائبه..." (معاهدة سنة 1801 ، فصل 16) هذه المقتضيات التي نصت عليها المعاهدات لم تكن مجرد حبر على ورق، بل إن كثيراً من الوثائق المغربية والأجنبية تنص صراحة على حرص الرياس والمخزن على توفر السفن على الوثائق اللازمة، ومن ذلك رسالة من مولاي عبد الرحمان إلى محمد أشعـاش مؤرخة في 19 جمادى الثانية 1257 / 8 غشت 184 : وعليه فلتأمر رؤساء المراكب الحمارة وغيرهم بأن لا يسافر أحد منهم حتى تكون عنده فيتورة مركبه جامعة الجميع ما حمل فيه، ومعها كواغد البحر المعلومة للسفر" (وثائق خ ح عهدم عبد ... تأكيد الرحمان، مح 2/7). توضح نفس الرسالة سبب السلطان على عدم قبول أي سفينة لاتتوفر على تلك الوثائق وذلك "... ليلاً يحمل شيئاً لتجار رعيتنا فيؤخذ في يده". هذا التحذير أتى بعدما كثر عدد السفن الحربية الإسبانية في مضيق جبل طارق، التي تعترض السفن التجارية وتصادر حمولة كل مركب أوراقه ناقصة. وقد سبق أن نصت معاهدة سنة 1799 في الفصل 38 على ضرورة توفر التجار الذين يصدرون مواد من المغرب لإسبانيا على شهادة يمنحها لهم قناصل اسبانيا "... مبيناً فيه ما وسقه..."، وهذا طبعاً زيادة على ما الجواز القنصلي أو خط يد الفونصو، أي التأشيرة. وتتأثر مسألة جواز السفر والتأشير القنصلي بما يطرأ على العلاقات الدولية من توتر، ففي سنة 1801 مثلاً رفض القنصل الأمريكي بطنجة تسليم جوازات إبحار للسفن يسمى -3141-
الجزء 01-23 — ص ٣١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.