المغربية التي كان مولاي سليمان يريد إرسالها إلى طرابلس محملة بالقمح لمساعدة أهلها على تجاوز الأزمة التي كانت تعاني منها ليبيا نظراً للقحط وللحصار البحري الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الامريكية ( معلمة المغرب، 3 : 749) .
ومن باب التأشير القنصلي. أيضاً تأشير القنصل المقيم في إحدى المراسي المغربية على أوراق سفن رعايا دولته التي تزور المغرب وهذه التأشيرة يدلى بها قبطان السفينة إذا التقى في البحر مع سفينة حربية . ولا يلزمون مراكيب صارض بإظهار كاغيط سوى ما أخذوه من عند قونصهم الذي هو بالمرسة التي خرجوا منها ..." (معاهدة مع سردينيا سنة 1825 ، فصل 9).
تغییر
ومما تقدم نلاحظ أن بعض المعاهدات نصت على أن الوثائق، سواء كانت جوازاً أو تأشيرة، لها شكل محدد تتفق عليه الدولتان المتعاقدتان، ونصت معاهدات أخرى علي أن ذلك الشكل يمكن تغييره، لكن لا يمكن إدخال أي إلا بعد إعلام الطرف الآخر (معاهدة مع اسبانيا سنة 1799، فصل 16 ؛ مع سردينيا سنة 1825، فصل 8). وهذه قاعدة كانت محترمة حتى في حال عدم النص عليها . وتضيف معاهدة سنة 1799 مع إسبانيا (فصل 16) تفصيلاً مفاده أن جوازات السفن التجارية الإسبانية والمغربية تحرر بكيفية خاصة، بحيث يكون فحصها ومراقبة صحتها غير متوقف على معرفة القراءة وتستثني المعاهدات الموقعة بين المغرب والدول الأوربية المراكب الصغير، مثل قوارب الصيد، ،، من الزامية التوفر على الجواز والتأشيرة (معاهدة مع اسبانيا سنة 1799 ، فصل 16 ؛ مع سردينيا سنة 1825، فصل 8 ، واستمر الأمر على هذه الحال رغم مطالبة بعض الدول الأوربية بإلزام قوارب أهل الريف بالجواز. فقد رفض مولاي عبد الرحمان طلباً في الموضوع قدمته فرنسا بعد احتلال الجزائر، ضمن سياستها الرامية إلى إضعاف المقاومة الجزائرية وسد كل المنافذ في وجه الدعم المغربي. ومما جاء في جواب السلطان إلى دى لبرط خليفة قونصو الفرنصيص بتاريخ 4 صفر 1248 / 3 يوليوز 1332 : "... وما ذكرت في شأن فلائك أهل الريف فإنا لا نحدث ما لم يكن في القديم ولا نبتدعه، كما لا نترك ما كان فيه ولا ندعه ففلائكهم دائماً إنما تسافر في سواحل البحر وتتردد فيما بين بلادهم ولا يتعدونها، ومن بلادهم إلى تطوان لا غير، ولا يخرجون تحت رعايتنا، فلا يحتاجون إلى باسبورط لعدم
من
.(Fumey, doc. XIV) ".
احتياجهم إليه في الماضي لكن بعد ذلك اشترطت معاهدة سنة 1861 مع اسبانيا ، (فصل (25) على القوارب الريفية أن لا تسافر حتى تحصل على جواز من لدن حكام المواقع الإسبانية بالبحر المتوسط أو من لدن القناصل ،الإسبان، إذا كان أصحاب هذه القوارب يسكنون ميناء مغربيا به قنصل إسباني. هكذا يظهر أن مسألة التأشير القنصلي قد سايرت
م وهو
التطورات التي عرفها المغرب وتغير موازين القوى لصالح الأطراف الأوربية، خاصة بعد هزيمتي 1844 و1860. وهنا تجدر الإشارة إلى نوع آخر من التأشير القنصل في مجال الملاحة ظهر بالمغرب بعد سنة 1840 تأشير الشهادات الصحية التي تسلم للسفن الواردة على المراسي المغربية أو المنطلقة منها ، فرضه المجلس الصحي الدولي بطنجة، الذي شكلته هيئة القناصل المسيحيين الذين يمثلون الدول الأجنبية بالمغرب ( المجلس الصحي الدولي بالمغرب،
.(71
في مجال تنقل الأشخاص، نلاحظ أن جل المعاهدات الموقعة بين المغرب والدول المسيحية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (18) - 19م). تنص على حق وحرية رعايا كل دولة متعاقدة في الذهاب إلى إقليم الدولة الأخرى (معاهدة مع فرنسا سنة 1767 ، فصل 2 ؛ مع اسبانيا سنة 1767 فصل 11 ؛ مع الولايات .م. أ. سنة 1786 و 1836،
فصل 14 ؛ مع الصقليتين سنة 1834، فصل 1 ؛ ... ) . لكن إذا أخذنا أمثلة وفحصناها نجد اختلافات بين ما نصت عليه معاهدة مع دولة، وما نصت عليه أخرى مع دولة ثانية، وكذلك بالنسبة للدولة الواحدة بين معاهدتين وقعتهما مع المغرب في ظروف مختلفة. وكتوضيح للحالة الثانية نذكر بالنسبة لاسبانيا أن معاهدة سنة 1767، فصل 11، تقرر تمتع الإسبان بالحرية الكاملة للإقامه في المغرب وللمغاربة في أسبانيا. لكن معاهدة سنة 1799، فصل 3، تضع شروطاً لهذه الهجرة : - "لا يدخل من إحدى الدولتين للأخرى إلا من كان من أهل المروءة والحياء
المغاربة والاسبان يجب أن يتوفروا على جوازات سفر ، فالإسباني الراغب في السفر إلى المغرب يتسلم "البسبرط من حاكم البلد التي خرج منها مبيناً فيه سبب قدومه"، وعند وصوله إلى المغرب يجب أن يتم فحص هذا الجواز من طرف قنصل إسبانيا العام أو نواب القناصل أو الوكلاء. أما المغربي الذي يريد الذهاب لاسبانيا "فلا يقبل إلا إذا أتى ببسبرط القنصو الكبير أو نائبه". هذه المقتضيات قبل أن تسنها المعاهدة كانت قد قررتها ممارسة الدولة المغربية، فقد سبق للسلطان محمد بن عبد الله أن أصدر أمراً مؤرخاً في 15 ربيع الثاني 1202 / 24 يناير 1788، يمنع سفر المغاربة إلى "بر النصارى" إلا إذا توفرت شروط هي :
أن يكون الشخص ذا مروءة وعقل ودين.
أن يذهب إلى طنجة ويقدم للسلطات المختصة معلومات عن سفره : إلى أين يتجه، وكم ستدوم إقامته في الخارج. يكتب ذلك ويذيله بتوقيع يلزم باحترامه. عند توفر الشروط السابقة، يمنح الشخص الذي يريد السفر تأشيرة من طرف القنصل الإسباني، يعبر عنها الأمر السلطاني، بقوله "... يكتب له قونصو الاصبنيول ليطرة لحاكم البلاد الذي هو مـتـوجـه إلـيـهـا بـبـر . النصارى كلها (وثائق تطوان، مع 1677 / 58 ) .
-3142-
الجزء 01-23 — ص ٣١٤٢