أما المؤسسة القضائية الدستورية الثانية فتتمثل في المحاكم الإدارية التي يمكن اللجوء إليها من كلا الطرفين أي سلطة الوصاية والمجلس الجهوي، وتستهدف المحكمة الإدارية من جهة الحد من سلطة الوصاية والتحكيم بينها وبين المجالس الجهوية ومن جهة أخرى مراقبة سلامة عمليات تأسيس تلك المجالس وقانونية قراراته بذلك تتولى البت في الطعون الخاصة بكل مراحل العمليات الانتخابية لمستشاري المجالس الجهوية أو لأعضاء المكاتب المسيرة لها. كما تعلن بطلب من العامل الجهوي أو أي طرف يعنيه الأمر عن إلغاء قرارات المجلس الجهوي إذا كانت خارجة عن اختصاصاته أو كانت باطلة أصلاً من جراء تناقضها مع النصوص والتشريعات التنظيمية الجاري بها العمل أو عقب مساهمة مستشار جهوي في اتخاذ قرار يجني منه فائدة شخصية أو لصالح شخص ينوب عنه. كما يجوز إحالة الأمر على المحكمة الإدارية إذا تعرض العامل الجهوي على قرارات المجلس أو إذا توفرت فيها شروط البطلان السابقة الذكر، وطلب المجلس القيام بدراسة جديدة فلم يقم بها . بالمقابل يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يرفع إلى المحكمة مسألة رفض وزير الداخلية أو العامل الجهوي تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالميزانية وبمجموعة من المسائل المالية والجبائية ومن المعاملات العقارية. وتجدر الإشارة هنا
إلى أن ميزان القوى في حالة النزاع يعطي نوعاً من الامتياز إلى سلطة الوصاية إذ يتوقف بحكم القانون تنفيذ كل قرارات المجلس الجهوي إذا كانت هي المدعية، إلى أن تبت المحكمة في ذلك ولا تطبق نفس المسطرة إذا كان رئيس المجلس الجهوي هو المشتكي. زد على ذلك أن العامل الجهوي هو ممثل الجهة لدى المحاكم، ولا يمكن له أن يقوم بعملية قضائية دون موافقة المجلس الجهوي، إلا أنه يجوز له ذلك من دون طلب الموافقة في حالة التقاضي المتعلقة بالحيازة أو المرفوعة إلى القضاء المستعجل. يضاف إلى هذا أن هناك الآن نقصاً في المحاكم الإدارية وأنها تشكو من صعوبة مسايرة تكوين القضاة لتطبيق وتنفيذ النصوص القانونية الجديدة المعقدة. ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث الجهات : القانون 96 - 47 المنظم للجهات (ظهير 2 أبريل 1997) ؛ تصاميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ دساتير الممكلة المغربية ؛ الجريدة الرسمية ؛ المهدي بتميرة الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب ،مراكش 1994 ؛ المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الجهة الجهوية والتنمية المحلية العدد 8 الرباط، 1996.
من
جواز السفر والتأشير القنصلي بالمغرب. كان لهما مدلول واستعمال متقاربان في القرن الثاني عشر (18 م) ولم يكن سفر المغاربة قبل ذلك إلى البلدان الإسلامية في آسيا وإفريقيا يتطلب جوازاً وتأشيراً، وكذلك سفر المسلمين هذه البلدان إلى المغرب باعتبار أن المسلم لايعد أجنبياً في ديار الاسلام واستمر ذلك إلى أن تسلط الاستعمار الغربي على العالم الإسلامي وما تلاه من تجزئة وتقسيم فرسمت الحدود وبدأ تطبيق فرض الجواز في الموانئ أولاً، بينما ظلت التنقلات البرية عملياً بعيدة عن . هذا التطبيق خاصة في مناطق البدو. وكمثال على ذلك نشير إلى تنقل قبائل البدو المغاربة والجزائريين حتى بعد فرض معاهدة للامغنية سنة 1845 التي ترسم الحدود بين المغرب والجزائر الخاضعة للاستعمار الفرنسي.
يبقى أن مسألة التأشير القنصلي لم تكن تطرح إلا بمناسبة التنقل بين المغرب والدول المسيحية، بعدما بدأت بإقامة قناصل لها بالمغرب تلك الممارسة التي تعممت لتشمل في نهاية القرن الثاني عشر (18م) أغلب دول أوربا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بعض هذه الدول أقام المغرب بدوره ممثلين قنصليين، وعقد معها معاهدات تضمن معظمها مقتضيات عن التأشير القنصلي. التأشير من الاختصاصات الإدارية للقناصل اختصاصات اتسع نطاقها وتنظمت بالتدريج. وقد جرى العمل على أن التأشير القنصلي يشمل : . إعطاء رعايا دولة القنصل جوازات وغيرها من أوراق
وهي
يعتبر
السفر .
GENERAL DEL.
MARROQUI
CONSULADO
IMPERIO
EN GIBRALTAR.
ABSLAM BUZIAN, Consul General de SM Maraqui en est la
Concede pasaporte à
SEÑAS.
ITATUKA
مرکزی
PAKA
Firan det portador:
#4
Par inte pidey explica i tax Antuculades de los problur por donde trantitarr, an to pangan vapedimenta alguns en rinje, antez bien, le diapenen el esilon neecario para conti guirlo, argura de que igual pentreevan si diapenoñen por parte de S. M. et Emperador de Muremena «todna Ina rather stan nignal man.
M.
et
Philipponneau, Décentralisation régionalisation, Paris, 1981; J. Lajugie, P. Delfaud, C. Lacour, Espace régional et aménagement du territoire. Paris, 1985 D. Basri, L'administration territoriale, l'expérience marocaine, Paris, 1990; Revue Marocaine des Finances Publiques et d'Economie, N° spécial, Décentralisation / déconcentration. N° 8, Rabat, 1992.
مصطفى عياد
GIBRALTAR,
do
-3140-
الجزء 01-23 — ص ٣١٤٠