حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدّين ... ( )
فالضرورة يؤدي الأخذ بها إلى تخطي القواعد العامة للتحريم والإيجاب، وقد قامت على صحة الأخذ بها الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة، ولكن ليس كل من ادعى قيام الضّرورة يُسَلَّمُ له ادعاؤه أو يباح فعله إلا مع تحقق ضوابط فيها
(A)*
وشروط تخصها، ومن هذه الضوابط (۳):
- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة؛ ومعناه حصول خوف الهلاك أو التلف في
النفس أو المال في الواقع، بحسب غلبة الظن.
- أن يتعين على المكلّف الأخذ بالفعل الذي فيه مخالفة شرعية، ولا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى.
- وإذا لم تتعيّن المخالفة، فلا بد أن يكون الضرر المترتب على عدم المخالفة أعظم من الضرر الحاصل بها.
ألا يؤدي الأخذ بالضرورة إلى مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية؛ فلا
6
يباح الزني، والقتل والكفر ، والغصب مثلا، بأي حال من الأحوال. - أن يقتصر في الأخذ بالضرورة على الحد الأدنى الذي يدفع الضرر، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكنّ الضرورات تقدر بقدرها.
(۱) مجموعة رسائل ابن عابدين» (٢ / ١٢٥-١٢٦).
(۲) انظر للتفصيل والتوسع : نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي (ضوابط الضرورة ـ ص ٦٥،
وقواعد الضرورة - ص ٢٣٠).
_OY_
ص ٥٢