المبحث الثالث
من المؤهَّلُ للكلام في فقه الواقع
بعدما تبيّن المقصود بفقه الواقع ، وكذا شيء من ركائز هذا الفقه وما يستند عليه، يظهر لنا أن المؤهل للكلام فيه هو المجتهد - لا غير - الذي استكمل آلة الاجتهاد، وأحاط بالنصوص الشرعية والمسائل العلمية والعملية، وعلم كيفية تطبيقها على الوجه الصحيح السليم، إذ أنه هو الذي يحق له أن ينظر في النوازل والوقائع لانتزاع الأحكام
الشرعية الخاصة بها.
قال العلامة الطوفي: «اجتهاد المجتهدين في الأحكام مقطوع به في كتاب الله عزّ وجلّ، وذلك في قوله تعالى: (وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَلْتَهُ تَفْصِيلا ) [الالة : ١٢]، فهذه قضية عامة تتناول الأحكام الشرعية، فتقضي أنها مفصلة في الشرع، ثمّ إنّ كثيرا من الأحكام غير مفصل، لا في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولا في كلام الأئمة، إذ قد تقع حوادث غرائب، ليس لهم فيها كلام، فدلّ على أن الله ما أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر، فكل مجتهد مطلق أو مقيد، تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به مثله في ذلك الحكم، كان ما أفتى به حكماً من الله تعالى، وتفصيلا بمقتضى النص المذكور ) ) .
ودرجة الاجتهاد تحصل بمجموعة أوصاف؛ أهمها اثنان
أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
(۱) «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١ / ١٣٣ - ١٣٤).
_or_
ص ٥٣