الأصل كلّما وُجد وُجد الحكم، وكلّما انتفى انتفى الحكم، كان ذلك دليلاً على أن هذا
الوصف هو العلة لذلك الحكم.
رابعا: الضرورة.
تعريفها:
الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، مشتقة من الضرر ) .
.
وفي الاصطلاح «أن تطرأ على الإنسان حالةٌ من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنّفس، أو بالعضو أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعيّن أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته،
دفعاً للضّرر عنه في غالب ظنّه ضمن قيود الشّرع )) .
.
مثال عن تغير الحكم في الواقع بسبب الضرورة:
مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال بين مانع ،ومجيز، وبين مفصل بين الأجرة ،والجعالة، والذي يهمنا هنا هو قول الأحناف حيث كان مذهب المتقدمين منهم المنع مطلقا، ثم أفتى المتأخرون منهم بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وذلك بسبب الضرورة، ضرورة حفظ الدين، وضرورة حفظ النفس، وضرورة حفظ المال.
قال ابن عابدين .... فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالنّاس... فمن ذلك إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ،ونحوه، لانقطاع عطايا المعلّمين التي كانت في الصدر الأوّل، ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجر يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من
(۱) انظر: «لسان العرب»، مادة (ضرر). (۲) «نظرية الضرورة الشرعية» للزحيلي (ص ٦٤).
_01_
ص ٥١