ملكية وسائل الإعلام " الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي وقد سطرت الدول الغربية هذا الحق في دساتيرها باسم حقوق القول ، أو حرية الصحافة وتبادل الأفكار والآراء ، حيث ينص الإعلان الفرنسي على أن ) حرية تبادل الأفكار والآراء هي أثمن حق من حقوق الإنسان ، لذلك يحق لكل مواطن أن يتكلم ويكتب آراءه في صحف مطبوعة بكامل الحرية ) (۱). وفي الدستور الأمريكي : ( لا يصدر الكونجرس أي قانون خاص باقامة دين من الأديان، أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة ، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً ، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف )(٢).
والصورة الأولى لحرية الرأي في الليبرالية كانت ذات منحى فردي متطرف ، حتى إن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان قبل إصدار دستور سنة ١٨٤٨م لم يكن يتضمن حق تكوين الجمعيات ، وذلك من منطلق أن حق تكوين الجمعيات يشكل ) تعارضاً مع مبدأ السيادة الشعبية ، إذ يؤدي إلى إفساد التعبير عن الإرادة العامة للأمة ((۳).
حق مراقبة الحكومة والاعتراض عليها :
تنظر الليبرالية إلى الدولة على أنها شر لا بد منه ، اختارها الناس لتقوم بأدوار لا يستطيعون متفرقين القيام بها ، ولهذا ينبغي أن يكون دورها محدداً وواضحاً بحيث لا تنقلب شراً محضاً ، كما يجب لضمان قيامها بهذا الدور وعدم تعديه أن تكون هناك إجراءات قانونية وحقوق شخصية للأفراد يمارسون بموجبها دور الرقابة على أعمال الحكومة ونشاطاتها ، وقد سبق أثناء الحديث عن الحكومة في نظر الليبرالية أن الليبرالية سعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تنفيذ هذا التصور بصورة عملية ، من مثل اعتبار الناس مصدراً للسلطات ، ومن مثل حق إنشاء الأحزاب والجمعيات التي تقوم بدور الحارس والمراقب على أعمال الحكومة ، وتطبيق مبدأ فصل السلطات ، وتلك الإجراءات العملية هي أسس من الأسس التي عضدت حق الأفراد في تملك وسائل الإعلام ، وجعل هذا الحق أساساً في النظام الإعلامي الليبرالي ، وأساساً كذلك لحق الشعب في الإشراف على أعمال الحكومة ، وتوجيهها
(۱) عبدالحكيم العيلي : الحريات العامة - ص ١١٥ .
(۲) دستور الولايات المتحدة الأمريكية - ص
(۳) عبدالحكيم العيلي : الحريات العامة .
ص
to
١١٥
75
ص ٧٥