ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٧٤

** ملكية وسائل الإعلام الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي حرية الرأي وحرية التعبير : خرية الرأي والتعبير من الحقوق الطبيعية ، وهي القاعدة الثانية التي تقوم عليها طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظرية الليبرالية ، وتعني : ( إمكانية تعبير الفرد عن فكرة في أي أمر من الأمور ، سواء أكان سياسياً أو دينياً .... الخ ، وذلك دون موافقة أو تصريح سابق ، وحرية الرأي قد تكون بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير )(۱). وتعد الليبرالية حرية الفكر جوهر الحرية في صورها الأخرى ، ( يقول المستشار الأمريكي cardozo في حكم أصدره سنة ۱۹۳۷م : إن حرية الفكر والقول هي الجوهر matrix ، والشرط الذي لا غنى عنه لكل صور الحرية الأخرى ، وأنه لا الحرية ولا العدالة يمكن أن يوجد أيهما إذا ضحي بحرية الفكر )(٢). وتتمثل حرية التعبير في جانبين أساسين : أحدهما : حرية التعبير في المجال الفكري والعلمي . الآخر : حرية التعبير في الجانب السياسي ، بمعنى حق الاعتراض والانتخاب . ويقوم هذا الجانب الأخير على أساس أن : ( الحرية في منطق المذهب الفردي هي الحرية السياسية ، والسلطة التي يجب الوقوف في وجهها هي السلطة السياسية والفرد هو هدف الحرية)(۳). كما يقوم حق القول ، أو حرية التعبير على أساس أن محور النظام الديمقراطي ، وهو الصورة السياسية للنظام الليبرالي ، قائم على أساس حرية التعبير ، فحق الانتخاب لا يتم القيام به في صورة صحيحة كاملة مالم يكن هناك جو مناسب يضمن حرية التعبير والقول ، إذ أن عملية الانتخاب ما هي إلا ممارسة عملية لحق التعبير عن وجهة نظر سياسية (٤). (۱) د. محمد غزوي : الحريات العامة في الإسلام - ص ۲۰۰ . (۲) أحمد جلال حماد: حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية ( المنصورة : دار الوفاء ــ الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م) ص ٤٤ · (۳) عبد الحكيم العيلي : الحريات العامة - ص ٣٨ (٤) انظر : أحمد حماد: حرية الرأي في الميدان السياسي - ص . ٤٤ - ٤٥ 74
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.