**
ملكية وسائل الإعلام الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي
حرية الرأي وحرية التعبير :
خرية الرأي والتعبير من الحقوق الطبيعية ، وهي القاعدة الثانية التي تقوم عليها طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظرية الليبرالية ، وتعني : ( إمكانية تعبير الفرد عن فكرة في أي أمر من الأمور ، سواء أكان سياسياً أو دينياً .... الخ ، وذلك دون موافقة أو تصريح سابق ، وحرية الرأي قد تكون بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير )(۱).
وتعد الليبرالية حرية الفكر جوهر الحرية في صورها الأخرى ، ( يقول المستشار الأمريكي cardozo في حكم أصدره سنة ۱۹۳۷م : إن حرية الفكر والقول هي الجوهر matrix ، والشرط الذي لا غنى عنه لكل صور الحرية الأخرى ، وأنه لا الحرية ولا العدالة يمكن أن يوجد أيهما إذا ضحي بحرية الفكر )(٢).
وتتمثل حرية التعبير في جانبين أساسين :
أحدهما : حرية التعبير في المجال الفكري والعلمي .
الآخر : حرية التعبير في الجانب السياسي ، بمعنى حق الاعتراض والانتخاب
.
ويقوم هذا الجانب الأخير على أساس أن : ( الحرية في منطق المذهب الفردي هي الحرية
السياسية ، والسلطة التي يجب الوقوف في وجهها هي السلطة السياسية والفرد هو هدف الحرية)(۳). كما يقوم حق القول ، أو حرية التعبير على أساس أن محور النظام الديمقراطي ، وهو الصورة السياسية للنظام الليبرالي ، قائم على أساس حرية التعبير ، فحق الانتخاب لا يتم القيام به في صورة صحيحة كاملة مالم يكن هناك جو مناسب يضمن حرية التعبير والقول ، إذ أن عملية الانتخاب ما هي إلا ممارسة عملية لحق التعبير عن وجهة نظر سياسية (٤).
(۱) د. محمد غزوي : الحريات العامة في الإسلام - ص ۲۰۰ .
(۲) أحمد جلال حماد: حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية ( المنصورة : دار الوفاء ــ الطبعة الأولى
١٤٠٨هـ ١٩٨٧م) ص ٤٤
·
(۳) عبد الحكيم العيلي : الحريات العامة - ص ٣٨
(٤) انظر : أحمد حماد: حرية الرأي في الميدان السياسي - ص
. ٤٤ - ٤٥
74
ص ٧٤