ملكية وسائل الإعلام الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي والاعتراض عليها ، وهو الحق الذي يظهر في صورتين، هما التمثيل النيابي داخل الحكومة ، وحق الاجتماع وإبداء الرأي خارج البرلمان عن طريق الصحف ووسائل الإعلام الأخرى ، والقيام بالمظاهرات (۱).
هذه هي الدعائم التي تقوم عليها الملكية الفردية لوسائل الإعلام في الليبرالية ، ولكن هل كانت الصورة التي طبقت بها في الدول التي تبنت الليبرالية بعد الثورة الفرنسية هي نفسها الصورة التي قال بها الفلاسفة الليبراليون قبل الثورة على نحو ما ذكرت ؟
لقد غير الواقع العملي كثيراً من الصورة العملية التي نادت بها الليبرالية ، ليس فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام فحسب، بل وفيما يتعلق بكثير من تطبيقات النظرية الأخرى ، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية في صورة من التناقض المرير بين النظرية والواقع ، حتى قال أحد الغربيين أن الليبرالية : ( تعاني من تناقض يزداد يوماً بعد يوم)(٢).
فما هو الواقع العملي لملكية وسائل الإعلام في الدول الليبرالية اليوم ؟
هذا ما سأستعرضه فيما يأتي .
ثانياً : ملكية وسائل الإعلام في الدول الليبرالية ( الواقع العملي ):
غير الواقع العملي كثيراً مما كان يتصوره الفلاسفة الليبراليون ، أو مما كانت توحي بـه النظرية الليبرالية في مجال ملكية وسائل الإعلام ، فبسبب عدد من العوامل من أبرزها العاملان التاليان : ١ - صعوبة تطبيق النظرية كما هي :
لقد بين الواقع ضرورة وجود قيود على حرية التعبير ، وحرية الحصول على المعلومات ، فبالرغم من أن الدستور الأمريكي ينص على أنه لا يحق للكونجرس أن يسن قانوناً يحد من حرية التعبير والصحافة ، إلا أن ذلك ( لم يمنع الولايات من إقرار عدد لا يحصى من القوانين التي تؤثر على سرية
•
(۱) انظر : محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة - ص ۱۹۲ ، ومارتن دودج : إعرف مذهبك - ص ٢٦ (۲) فرنسيس بال : وسائل الإعلام والدول المتطورة ، ترجمة : حسين عويدات ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،
إدارة الإعلام - ١٩٨٣م ) ص ٦٤
.
76
ص ٧٦