ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي وقد طور آدم سميث من أفكار الطبيعيين حول القانون الطبيعي في الاقتصاد ، وافترض أن هناك قانوناً طبيعياً ينزع إلى سعادة الأفراد والمجتمع إذا لم توضع أمامه العقبات ، يتم عن طريق التنافس الحر بين الناس والمبادرة الفردية .
ب طبيعة الملكية في النظام الفردي :
حق الملكية في النظام الليبرالي لا يقتصر على جزء معين من الملكية ، فهو حق مطلق يشمل كل ما يمكن أن تملكه من ناتج العمل وفائض الجهد ووسائل الإنتاج وغير ذلك
كما أن الملكية في النظام الليبرالي لا تقف عند رأس مال محدد ، بل هي حق مطلق لا يحده قيد قانوني أو عرقي، ما عدا قوانين الضرائب والرسوم الجمركية التي تؤخذ على رؤوس الأموال وما في حكمها (۱).
ج- الوضع القانوني للملكية في الدساتير الغربية :
قامت الأنظمة الغربية المعاصرة على أساس من النظام الليبرالي ، وكنتيجة طبيعية لذلك فقد بلورت هذه الأفكار المتعلقة بالملكية وغيرها في شكل صيغ قانونية في دساتيرها ، ففي فرنسا ( ينص الإعلان الفرنسي الصادر سنة ۱۷۸۹م في مقدمته على أن " الملكية الخاصة حق مقدس غير قابل للمساس به ، فلا يجوز أن تنتزع من أحد إلا عندما تقتضي المنفعة العامة الثابتة بصورة قانونية ، ويشترط في أحوال نزع الملكية منح تعويض عادل لأصحابها ".
كما نص أيضاً على أن " غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية ، وهي :
الحرية والتملك والأمن ومقاومة الظلم ") (٢). والأمر كذلك بالنسبة لبقية الدول الغربية التي استلهمت روح الثورة الفرنسية ، مثل بلجيكا
وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية (۳).
(۱) انظر : د. عیسی عبده وأحمد إسماعيل يحيى : الملكية في الإسلام - ص ٦٨ عبد الحكيم العيلي : الحريات العامة - ص۳۸.
(۲) عبدالحكيم العيلي : الحريات العامة - ص ١٠٧ .
(۳) انظر : محمد سليم غزوي : الحريات العامة في الإسلام - ص ١٩٢
73
ص ٧٣