ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٧٢

ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائفه الأساسية في النظام الليبرالي وهذه القواعد الثلاث انبثاق من الأصول الفكرية في الليبرالية ، فحرية التملك ، وحرية الفكر والتعبير ، انبثاق من أصل الحقوق الطبيعية ، كما أن القاعدة الثالثة تمثل لب نظرية العقد الاجتماعي ، وسوف أتناول فيما يلي هذه القواعد الثلاث بالتفصيل والبيان : ١ - حرية التملك : تنظر الليبرالية إلى حرية التملك نظرة تقديس واحترام ، وتعتبرها من أهم الحقوق الطبيعية ، ولتوضيح هذا المبدأ الليبرالي فسوف يكون الحديث عنه في ضوء العناصر التالية : " أساسها الفلسفي - طبيعتها - وضعها القانون في الدساتير الغربية ". أ- أساسها الفلسفي : لقد كان الشعار الذي رفعه الطبيعيون الذين قام على أيديهم المذهب الحر " اتركوا الطبيعة تعمل ، اتركوا البضائع تمر " ترجمة حقيقية لفلسفتهم في الملكية المطالبة ) باتباع نظام الحرية الاقتصادية وإلغاء القيود على التصدير والاستيراد التي وضعت بناء على مذهب التجاريين (۱)، فكل شخص حر في أن يمتلك ويعمل ما يشاء ، وعلى الدولة أن تقوم بتقرير وإعلان القوانين الطبيعية ومراعاة احترامها ، لا تغييرها وإدخال تعديلات عليها)(۲). (۱) مذهب أو مدرسة التجاريين ، أو الرأسمالية التجارية هي تلك السياسة التي كان يسيطر عليها وعلى أداة الحكم طائفة كبار التجار الرأسماليين ، فكانت تعمل على منع تصدير المنتجات الزراعية حتى تبقى معروضة بكميات كبيرة داخل الدولة فينخفض ثمنها ، وبالتالي تظل أجور العمال منخفضة ، كما كانت تعمل تلك السياسة على فرض الحماية الجمركية حتى لا تستورد سلع مماثلة لما ينتجه التجار في الداخل، وبذلك يستطيع أولئك التجار بيع منتجاتهم بالداخل بالأسعار التي يفرضونها . " انظر : . عبدالحميد متولي : الإسلام ومباديء نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية ( الاسكندرية : منشأة المعارف - الطبعة الثانية ١٩٧٦م ) ص ٩٦ (۲) د. محمد سلیم غزوي : الحريات العامة في الإسلام - ص ١٨٤ 72
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.