ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٧١

** ملكية وسائل الإعلام * الفصل الأول - المبحث الثاني " العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي المطلب الثاني : طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الليبرالي تقوم طبيعة الملكية في النظام الليبرالي لوسائل الإعلام على أساس من الملكية الفردية ، وهي تفترض أن تكون ملكية وسائل الإعلام متاحة للجميع، على أساس أن حرية الرأي حق طبيعي ، وبما أن وسائل الإعلام منبر من منابر التعبير وحرية الرأي ، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يستخدم الناس هذه المنابر لتحقيق هذا الحق ، فضلا عن أن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام - باعتبارها مشاريع اقتصادية - أمر تعده النظرية من أهم الحقوق الطبيعية للأفراد (1). غير أن الصورة التي طبقت بها ملكية وسائل الإعلام في الدول الديمقراطية الليبرالية فيما بعـد ـ نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت فيها - قد اختلفت من دولة لأخرى ، فلم تكن صورتها واحدة في كل دولة من هذه الدول ، كما لم تحقق الليبرالية ما كانت تصبو إليه في الملكية الفردية لوسائل الإعلام بعدما تحولت وسائل الإعلام فيما بعد إلى مشاريع اقتصادية ضخمة محتكرة من قبل بعض الشركات ذات النفوذ المالي الكبير . ولكن قبل الدخول في تناول واقع الملكية الحالي لوسائل الإعلام في الدول الليبرالية ، يحسن الوقوف هنا على القواعد التي قام عليها نظام ملكية وسائل الإعلام في النظرية في أساسها النظري الفلسفي . أولا : الأساس النظري لملكية وسائل الإعلام في الليبرالية : من ناحية نظرية فلسفية فإن نظام ملكية وسائل الإعلام في النظرية الليبرالية تدعمه ثلاث قواعد : القاعدة الأولى : حرية التملك القاعدة الثانية : حرية الفكر والتعبير القاعدة الثالثة : حق مراقبة الحكومة والاعتراض عليها (۱) انظر : د. أحمد بدر : الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية ( الكويت : وكالة المطبوعات ، الطبعة الأولى ۱۹۸۲م) ص ۳۲۳ . 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.