حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٤٣٦

حقوق الإنسان ويشير القرآن الكريم لهذا المنع بصراحة حيث يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يحل لكم أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهَا ﴾ النساء ١٩ . قال الصحابي ابن عباس في معنى الآية : (كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها. فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك) (١). رابعا: المساواة الزوجية أقوامة الرجل الطلاق تشغل قضية المساواة بين الرجل والمرأة عنصرا من أهم العناصر في القانون الدولي الإنساني المعاصر، حيث ظهر ذلك واضحا تماما في التشريعات الدولية، كما مر معنا في مبحث مستقل تناول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. وهنا عدد من المسائل يمكن إدخالها في مفهوم المساواة، في الحياة الزوجية. وأول هذه المسائل قضية قوامة الرجل على المرأة وحقه المنفرد في الطلاق. حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر في الإعلان العالمي: (للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله). ويتبين المراد بشكل صريح وواضح في نص الفقرة الأولى من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي جاء فيها : (الأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان ،آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق، أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل) (۳). (۱) صحيح البخاري ١٦٧٠/٤ (٤٣٠٣). (۲) الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان جمع محمد شريف بسيوني، ٤٤١/١ ، راجع مزيدا من الكلام حول هذه المسألة، وجمعا لقرارات المؤتمرات العالمية حول السكان والأسرة في: - ٤٣٥
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.