حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٤٣٥

حقوق الإنسان (أن تسكت)(١). وقالت عائشة يا رسول الله : يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ لوكأنه أمر غريب] قال: (نعم)، قلت: فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها)(٢). قال ابن حجر: (فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة. ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك. والإذن دائر بين القول والسكوت ، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تُفصح)(۳). وتذكر لنا السنة النبوية أن جارية بكرا أتت النبي ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فجعل لها النبي الخيار . (٤) قال ابن القيم: (فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها ، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو... ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها) (0). لذا نجد أن القرآن يعارض بوضوح تام ما يُسمى بـ "شريعة الزواج بزوجة الأخ المتوفى" في العهد القديم، والتي تفرض على الزوجة التي مات زوجها ولم يُخلف ولدا ، أن تكون زوجة لأخي زوجها الأكبر. وقد مر الحديث عنها عند الكلام عن: رضى الزوجين في العهد القديم. (۱) صحيح البخاري ١٩٧٤/٥ (٤٨٤٣) ، صحیح مسلم ١٠٣٦/٢ (١٤١٩). (۲) صحيح البخاري ٢٥٤٧/٦ (٦٥٤٧). (۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ۱۹۲/۹ (٤) سنن أبي داود ٦٣٨/١ (٢٠٩٦) ، سنن ابن ماجه ٦٠٣/١ (١٨٧٥). قال ابن حجر في فتح الباري ۱۹٦/۱ : (وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض). (٥) زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيم، ٩٧/٥ . - ٤٣٤
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.