حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٤٣٧

حقوق الإنسان وفي النظام الدولي يكون حل الزواج (الطلاق) عند القاضي، وليس بيد الرجل). وإذا تقرر جميع ما سبق فإن الأمور المتعلقة بمسألة المساواة في الحياة الزوجية، التي تقررها الأمم المتحدة؛ لا يوجد لها تطبيق مماثل في الأديان الثلاثة، وإن كانت كل ديانة تحمل معالم مختلفة جزئيا ، كما سيأتي بيانه. وليس بمستغرب أن تتفق الأديان كلها على قوامة الرجل في الأسرة، إذ أنها مسألة فطرية في البشر كما هي في غير البشر. ومن الواضح واقعا تفوق وقدرة الذكر على القيادة والتصرف أكثر من المرأة. ولا يعني هذا أنه لا دور للمرأة، لأن الأمر تكاملي بين الجنسين، ولكي يكتمل هذا التكامل ولا يضطرب؛ فلا بد من قائد واحد يتولى القيادة. وسيكون الحديث التالي عن أهم مسائل المساواة الزوجية، وهما القوامة، والطلاق. 1 - قوامة الرجل -1 قوامة الرجل على المرأة في العهد القديم من الواضح تماما أن سلطة الأب أو الرجل في نصوص العهد القديم تعد سلطة نافذة على الزوجة والأبناء. ونتيجة لذلك فإن حق القوامة والرئاسة في البيت مرجعها للأب. فالعهد القديم يبين أن من بدايات الخلق ساد الرجل على المرأة، وعليها السمع والطاعة، إذ أن خضوعها للرجل ليس إلا عقوبة إلهية لها بسبب إغوائها لآدم في الجنة : ( ١٦ وقالَ [الرب] لِلمَرأَةِ : أزيدُ تَعَبَكَ حينَ تَحبَلينَ، وبالأوجاع تَلِدِينَ البَنينَ إلى زوجك يكونُ اشتياقك ، وهو عليك يسود) تكوين ٣. قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، فؤاد آل عبد الكريم، ص ٤٥٤ (رسالة دكتوراه)، واختصارها في كتاب: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، لنفس المؤلف ص ١٨٥ . (1) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إصدار : مكتب الإعلام بالأمم المتحدة، ص ٢٤٤ . - ٤٣٦ -
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.