فائدة صندوق التوفير
نشرت صحيفة المنار في عددها ١٨٩٦ كلمة لوكيل الجامع الأزهر في حل الفائدة التي يدفعها صندوق التوفير لواضعي أموالهم فيه مفنداً قول العلماء إنه رباً من حيث إنها منفعة جرها قرض ، وقد ادعى خروج هذا الأمر عن حدود الدائنية ، فليس مودع المال في صندوق البريد دائناً لأنه هو الذي تقدم بدفع ماله من غير أن يطلب منه ذلك ، ومتى شاء استرداده فعل ، وعلى هذا الأساس لا يكون الصندوق مديناً له
ثم ذكر الفوائد التي يجنيها الفرد والمجتمع والدولة من هذا العمل ولم يسوغ تحريمه لثبوت المصلحة فيه بزعمه
والأمر في نظره مبني على اعتباره محض ايداع يتعود به المودع التوفير والاقتصاد ، وهذه الفائدة المدفوعة إليه تشجيع له كي يدوم على هذا العمل فتفد رؤوس الأموال
الى الصندوق . اهـ
•
وفي هذا كله نظر ، إذ الأمر لم يخرج عن حدود القرض وليس له أي صلة بالايداع . ذلك أن هذا المال لو كان وديعة محضة لما جاز شرعاً للقائمين على هـذا الصندوق أن يستغلوه ويبعثوه في الأعمال ، إذ الذي يملكه المودع من الوديعة حفظها فقط لا التصرف فيها ، فان هلكت دون تقصير منه في الحفظ لا يضمنها ، لكن المودع إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت قرضاً وأخذت حكم القرض فتكون مضمونة إذ الأمور بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للالفاظ والمباني ، وعلى هذا تنعقد الحوالة مثلا بلفظ الكفالة إذا شرط فيها براءة المدين ، كما تنعقد الكفالة بلفظ الحوالة إذا شرط فيها عدم براءته .
فوضع المال في صندوق التوفير قرض محض لأن واضعه عالم باستغلاله في الأعمال وراض به ، وكونه له حق استرداده متى شاء مما يرشح هذا ويقويه إذ حكم القرض في الشرع أن تأجيله الى أجل مسمى ليس بلازم قضاء في أثمان البياعات وابدال الاجارات وإن كان الاخلاف بالوعد قبيحاً .
- ۳۲۱ -
ردود م ( ۲۱ )
ص ٣٢١