أن يكون القرض بلا أجل وهو محض تبرع فمتى أراد المقرض طلبه من المستقرض فعل ولا شيء عليه ، بخلاف البدل في البيع وفي الاجارة إذا أجل إلى أجل مسمى معلوم فانه لا يحق له المطالبة به قبل حلول الأجل .
ولا علاقة لعقد السلم بالربا كما توهم السائل لأن الربا يكون في الأموال التي يجمعها جنس وقدر كالذهب بالذهب إذا زاد أحد البدلين على الآخر فان الزيادة ربا سواء كان قبض البدلين في مجلس العقد أو بعده لأن الجنس متحد وكل من البدلين موزون فالوزن يجمعهما وهو المراد بالقدر فيحرم التفاضل ويحرم التأخير أيضاً بل يجب قبض البدلين معاً في مجلس العقد .
أما إذا اختلف البدلان وجمعهما قدر كالفضة بالذهب فان التفاضل بينهما سائغ فبيع عشرة مثاقيل من الذهب بمائة درهم من الفضة جائز لاختلاف جنسهما ولكن يشترط قبض البدلين قبل التفرق بالأبدان حذراً من ربا النسيئة أي تأخير قبض أحد
البدلين . وربا النسيئة حرام كربا الفضل ، وعليه فان من صحة عقد الصرف قبض البدلين جميعاً في مجلس العقد قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر ببدنه . ومن أجل هذا منع تأجيل قبض بدل القرض الى أجل مسمى معلوم لأنه في معنى بيع الدرهم بالدرهم . لكنه لما كان محض تبرع ساغ بلا ذكر أجل مسمى أما الصرف فانه بيع من كل وجه ويلزم فيه التقابض قبل التفرق بالأبدان
نعم يحسن أن لا يكون للقسوة مكان في عقد السلم بتقليل المشتري رأس المال وهو الثمن بحيث يكون فيه مضايقة للبائع وإن رضي هذا به فان الحديث النبوي الشريف يقول : ( رحم الله أمرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قضى سمحا إذا اقتضى ) أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام .
- ۳۲۰
ص ٣٢٠