ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٣٢٢

على أتمه وإذا ثبت أنه قرض لزم تحريم هذه الفائدة إذ كل قرض جر" منفعة فهو ربا .. ولا يقدح في كونه قرضاً أن صاحبه تقدم به الى الصندوق ملتمساً قبوله دون سابق معاملة لأن هذا ابتداء معاملة متقدمة بالمال وقبول الصندوق إياه يحصل به القرض ، ودعوة الناس الى هذا العمل مع تبيين فائدته المادية حث على القرض في المعنى وقد يقترض الغني من الفقير ، والجماعة من الواحد ، فاذا شرطت فائدة كانت ربـاً حراماً ، ولا عبرة بالفوائد التي يجنيها الفرد والمجتمع من هذا العمل بعد أن ثبتت حرمته لأنه رباً ، والله تبارك وتعالى أعلم منا بالمصلحة وأدرى ، وقد أخبرنا بتلاشي الربا وانمحاقه وان زخر وكثر قال سبحانه : « يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله أنه قال : « ما أحد اكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره الى قلة » رواه عليه وآله وسلم ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد وفي لفظ قال : « الربا وان كثر فان عاقبته الى قلة » وقال فيه أيضاً الاسناد صحيح فالوقوف عند حدود الله أسلم وأحكم «تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون : من حيل المرابين « السؤال » وجه الي سائل سؤالا يتلخص في أن قوماً يأبون إسعاف المضطر بقرض حسن ينفس عنه کر به لكنهم يبيعونه سمناً مثلا بغين فاحش يفضل السعر الحالي بكثير ، الى أجل مسمى فيشتريه تحت تأثير الاضطرار والحاجة الى الدراهم ثم يبيعه من غير بائعه بأقل مما اشتراه به ليرتفق بثمنه وإن حان الأجل وليس لديه وفاء فقد يضطر ثانياً الى بيعه من بائعه أو غيره بأقل مما إشتراه منه فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟ وقد طلب إلي الأخ المذكور أن يكون الجواب في صحيفة الشهاب ليعلم الناس وجه الحق في هذه النازلة التي فشت فيهم . • 6 - ۳۲۲ -
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.