ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٣٠٧

على ماحرم الله فاستباحوه بطريق ملتوية غير مستقيمة فمسخهم الله قردة وخنازير وجعل قصتهم عبرة لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين . س ٦ - : وهل أصبح التعامل بالفوائد ضرورة ملحة حقاً لا غناء عنه للأمة التي تريد التحرر الاقتصادي ؟ ج ٦ - : لم تصل بنا الحال ولله الحمد الى هذا الحد ولن تصل إن شاء الله تعالى وقد ذكرنا هذا مفصلا فيما سبق حين صورنا الضرورة بالوقوع في المخمصة وإباء الإقراض إلا بالربا مع خوف الموت جوعاً وقلنا إن الاثم في هذا على آكل الربا الآخذ له أما المضطر الى ما يقيم به صلبه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم . س ۷ - : وبأي نظام اعتاضت الأمم الحديثة التي حرمت الربا ؟ ج ۷ - : قد أجاب على هذا السؤال بعض من تقدمني في الرد على إباحة الربا من إخواننا الاقتصاديين ويتلخص الجواب في أن تلك الأمم فتحت أبواب مصارفها للقرض بدون فائدة فنمت الصناعة وازدهرت التجارة وصاروا الى حال حسنة من الناحية الاقتصادية. ( تنبيه ( : جعل بعض الكتاب من الجائز صرف الزكاة الى البنك الشرعي - الذي يقوم على أساس القرض بلا فائدة متعلقاً بقوله تعالى في بيان مصرف الزكاة (والغارمين). وملخص رأيه في هذا أن الله تعالى أذن لنا بدفع الزكاة الى الغارم ( وهو الذي لزمته ديون لا يقدر على وفائها ( وعليه فالبنك الشرعى له أن يتناول من المزكين شيئاً لقاء ابرائه المدينين الذين لم يستطيعوا وفاء ما اقترضوه منه . اهـ والذي أراه أن هذا التقرير لا يوافق القواعد الفقهية لأن الله تعالى قال : ( وآتوا الزكاة ( فالايتاء شرط في صحتها كي تفرغ الذمة منها وقد قال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم : لو أبرأ الدائن المدين من الدين محتسباً اياه من الزكاة لا يصح ولا يسقط عن الدائن مقدار الدين من الزكاة لانعدام الايتاء وهو الدفع المشروط بالنص ، والابراء ليس دفعاً وهذا يطابق تماماً ما يراد عمله من وراء دفع قسط الغارمين الى البنك أي لأن احتساب ما دفع الى المدين من الزكاة فيما لو افتقر وعجز عن الوفاء ـ إنما يقع وقت الابراء فلا يتحقق الايتاء .
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.