الفقه
مع
على أن هذا المأخوذ من الزكوات مقابل ابراء الغارمين سيخلط بأموال البنك أن له حكم الأمانة إذ يد البنك لا تعدو أن تكون يد أمانة ، وهذا مخالف لما تقرر في أن مال الأمانة يجب صونه عن أن يختلط بغيره فان خلطه الأمين بماله فقد تعدى فيضمنه لو هلك ولو لم يقصر في الحفظ لأنه عد مستهلكاً له بخلطه إياه بماله فصار غاصباً والغاصب يضمن ما غصب .
من
بعد هذا أقول إذا أردنا العمل بهذا الرأي فلنجتهد في تطبيقه على الفقه وهو سهل إن شاء الله تعالى على ما يأتي :
يدفع المزكون نصيب الغارمين من زكواتهم الى البنك المؤسس على عدم المعاملة بالفائدة ، منيين إدارته في الدفع إليهم وهذه تحفظه من الاختلاط بغيره فاذا ما عجز بعض المدينين عن الوفاء اقبضتهم الادارة ما يعادل ما عليهم للبنك فاذا ملكوه ملكاً صحيحاً بالقبض الصحيح طلبت منهم وفاء ما عليهم فيؤدونه الى البنك بنية الوفاء فيصير ملكا للبنك . وهذا يوافق ما نص عليه في الفقه من جواز دفع الدائن زكاته الى مدينه الفقير اقتضائه دينه منه مما دفعه له أن
ثم
بعد
يتم
ملکه
إياه بالقبض التام .
هذا ما أردت الكشف عنه ولم آل جهداً في تحري الصواب وتتبع الحق ، والحمد
لله تعالى أولا وآخراً وباطناً وظاهراً وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد رسولـه الكريم وعلى آله وصحبه وذريته ومحبيه وورثته أجمعين
الربا
لا اجتهاد في مورد النص
نشرت مجلة المسلمون كلمة لكاتب بعنوان ( المشكلات العصرية التي تواجهها
الشريعة الاسلامية اليوم ) جاء فيها ما يلي :
المشكلة الثالثة منها : نظام الفائدة في المعاملات التجارية ، فالاسلام يحرم الربا تحريماً قطعياً ويحاربه دون هوادة ، والمعاملات التجارية اليوم كلها تقوم على أساس
- ٣٠٨ --
ص ٣٠٨