ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٣٠٦

الفائدة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ) . فان قيل لم كان سعر أنه نظير ما لو آجر انسان محراثه وتناول الأجر فانه حلال فاذا حل هـذا حراماً ( مع ) لأن المستأجر انتفع بالمأجور ( فليحل سعر الفائدة لأن المدين انتفع بمال الدائن فليؤد إليه ما يقابل هذا الانتفاع ويكون ذلك حلالا كبدل الاجارة وهذا مرادنا من سعر الفائدة ـ إن قيل هذا قلنا إن هذا قياس مع وجود النص المحرم فلا يقبل إذ من القواعد الفقهية المتفق عليها أن لا قياس مع وجود النص وأن الاجتهاد في موارد النصوص ممنوع وتحكيم العقل في النقل أصل من أصول الضلال أحيل الفائدة هو الربا بعينه فضر رهما الاقتصادي واحد وإذا كان سعر وإني القارىء الكريم على ماكتبه الفضلاء الغيورون رداً على من استباح الربا فقد استوفوا بيان الأضرار من الوجهة الاقتصادية جزاهم الله تعالى خيراً . س ٤ - : هلا تغني الشركات الكثيرة التي تقوم فيها نظرية الاشتراك في الربح والخسارة فيها مقام الفائدة عن التعامل بالربا ؟ ج ٤ - : تغني كل الأغناء وإن فيما أحل الله تعالى لمندوحة عما حرم . والله لم يضيق الأمر على عباده فما سد عنهم باباً من الشر إلا وفتح عليهم من الخير أبواباً ويكفينا نحن المؤمنين قوله تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) لكن شركة المضاربة منها وهي التي يكون المال فيها من جانب والعمل من آخر ، يكون الربح فيها على ما يشترطان ، أما الخسارة فيتحملها رب المال وحده . س - : هلا يمكن تصوير المعاملات الحديثة تصويراً شرعياً يخرجها من حيز الصور الممنوعة الى حيز الصور المباحة ؟ رد، ج ه - : المعاملات الحديثة تعرض على القواعد الشرعية فما وافقها قبل وما خالفها ولا نلتمس المخارج التي تجعل العمل مباحاً في نظر السذج ، محرماً بالنظر الى الواقع ونفس الأمر لمخالفته روح التشريع وسره فان الله عز شأنه لم يحرم علينا إلا مافيه الضرر . ليكن هذا المعنى على بال منا ولنقرأ بامعان قصة أصحاب السبت الذين احتالوا - ٣٠٦ -
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.