«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
۹۵
والمنشدين أمام الجنازة ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ۸] .
قال: ودعوى الأستاذ الزنكلوني من أنَّ العمل به أي بما نقل عن الشعراني - خاص في حالة لا يتعدّاها، لا برهان له عليها، كما وإنَّ حُجَّته التي ردّدها في جوابه لا تفيدنا، كذلك دعواه كراهة الذكر بها، استناداً على ما كان عليه الصَّدرُ الأول غير صحيحة، لما أنَّ الكراهة حكم من أحكام الدين، فلا بدَّ لها من دليل ينتجها، ولا تثبت إلا بإيراد نص صريح صحيح، يفيد النهي عن الذكر بها جهراً في هذا الموطن، حتى يتخصص عموم الإذن المذكور، وأنــى لـه
ذلك ؟!
نقول: إنَّ البرهان على دعوى الأستاذ العلامة الزنكلوني، بتخصيص العمل بقول الشعراني بجواز الذكر بكلمة التوحيد مع الجنازة في حالة لا يتعداها، وعلى قوله بكراهة الذكر بها في ذلك الموطن هو ما اعترف به خزیران نفسه من عمل الصدر الأول، الذي هو المشروع في تلك الحالة، وهـو
(1).
الصمت، والمعمول به في كل مذهب من المذاهب المعتبرة، فهو أصل الحكم بكراهة الذكر بها حينئذ، والسُّنَّة العملية التي درج عليها الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون، أكبر دليل على ذلك؛ لأنَّ الفعل في باب التأسي
(۲)
والامتثال أبلغ من القول المجرد ، كما ذكره الأصوليون (٣) ، وكل ذلك منطو منطو في
جواب العلامة الزنكلوني، يفهمه من كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شهيد [ق: ۳۷].
(۱) تقدم بيان ذلك، ولله الحمد.
(۲) انظر لطائف وفوائد في هذا عند ابن القيم في مدارج السالكين» (٤٤٦/١ وما بعدها - ط. الفقي)، و(الموافقات» (٧٩/٤ وما بعدها - بتحقيقي)، «أفعال الرسول (١/ ١٠٥) للأستاذ الشيخ محمد الأشقر.
ص ٩٩