النقد والبيان في دفع أوهام خزيران - القصاب والقسام - ت آل سلمان — الصفحة ١٠٠

«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران قال: وبعد التأمل الصحيح؛ يتبيَّن أنه لا منافاة بين ما كان عليـه الصـدر الأول، وبين قول العارف الموماً إليه، بل هناك موافقة كلية بينهما، وكلاهما طريق موصل للغرض الذي يرمي إليه الدين الإسلامي عند تشييع الجنازة من العظة، والتفكر بالموت، إذ أن ذكر كلمة التوحيد مع ملاحظة معناهـا كمـا هـو المطلوب شرعاً، أقوى باعث وأكبر مساعد، لتناول تلك الحكمة لما هو محسوس من حصول الخشوع، وحضور القلب، ومراقبة الحق، للذاكر، ولا أخال مسلماً ينكر ذلك، بل لكل مؤمن حاسة ذوقية، يُدرك بها ذلك عند التلاوة، ولذا كان الإذن بها عن الشارع عاماً بكل حال وآن. نقول: إنَّ احتجاجه على صحة فتوى أستاذه بوجود الموافقة بين ما كان عليه الصدر الأول وبين قول الشعراني موافقة تامة من حضرته على صحة حكم العلامة الزنكلوني بخطأ أستاذه الجزار في جوابه بضد ما كان عليه الصدر الأول، ورجوعه على نفسه بالنقض في جميع ما أتعب نفسه فيه، من المحاولات الفارغة لإثبات صحة ما أجاب به أستاذه وكان الأجدر والأليق به أن يسكت على ما حصل في القضيّة، وعلى جـواب أستاذه في الجملة؛ تخلصاً هذه من المغالطات الزائدة، التي فضحته، وبينت درجته ودرجة أستاذه العلمية، لدى الخاص والعام، إذ لا أمير في العلم إلا العلم وأما قوله: «إنّ ذكر كلمة التوحيد مع ملاحظة معناها كمـا هـو المطلوب... إلى آخر ما جاء في كلامه (1) فالجواب عنه : إن كلمة التوحيد بالشرط الذي ذكره من ملاحظة (۱) ما أجمل هذه الكلمة، وإن من أحسن حسنات العلم - وكله حسن - أنه فضـاح للأدعياء، وأن العبرة فيه الحجة والبرهان لا الشهادة ولا السن، ولا السبق، ولا تشقيق العبارات، واجترار الباطل، وتنميق الكلام، فالعلم على قواعده المعمول بها هو (السلطان) و (الأمير) و(الحاكم).
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.