٩٤
.
«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
الخطبة والتلاوة، مع أنه لم يقل بجواز ذلك أحد، كما أنه لم يقل بجواز رفع الصوت مع الجنازة أحد، ولو انتبه خزيران إلى قول أستاذه ولا بأس من العمل بقول هذا العارف للعلة التي ذكرها أي أن لا يترك اللغو والاشتغال بأحوال الدنيا من يمشي مع الجنازة لتحقق أنَّ أستاذه يثبت بقوله: «لا بأس» أن قول لا إله إلا الله مع الجنازة خلاف الأولى، ولو وجد ما يقتضيه من خوف وقوع الناس باللغو فكيف والحالة أن اللغو إنما يقع عند الصياح، ورفع الأصوات التي يتستر اللاغي بجلبتها؟ ويفعل عما يراد من ذلك، والناس عنـه مشغولون بصياحهم المعلوم الذي لا ينكره إلا كلُّ مكابر، فما لاحظـه الـعـارف الخواص من الأسباب التي سوغت له جواز الأمر بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ أي: سرّاً، مفقودة في زماننا، مع السكوت خلف الجنازة محققة عنــد الأصوات بذكر أو غيره، فيكون الخواص بتلك الأسباب مانعاً . عن قولها في زماننا؛ لفقدان العلة كما أفتى أحدنا. وقد توقفنا - ولله الحمد- للشير بالمسلمين على سنة السكوت مع الجنازة، بدون أن يقع منهم لغو أو غيبة، إلى أن قام من أخذتهم حمية الجاهلية، فأحيوا بدعة أمتناها، وأماتوا سنة أحييناها، ) وحسبهم قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (۱).
(1),
وقول خزیران وما نقل عن العارف الخواص الجدير بالقبول عند أهل الاختصاص، الذين قد أنار الله بصائرهم... إلخ، غريب؛ لأنّ الخواص لم يرد الجهر بالذكر قطعاً، على أننا لو سايرنا خزيران في فهمه، وقلنا: إنَّ الخواص أراد بالذكر الذكر جهراً، فهل يرضى أهل الاختصاص أن يتركوا سنة الرسول ، ويتركوا ما كان عليه الصحابة والأئمة المجتهدون وما كان عليه السلف الصالح، ثم يتبعوا بدعة قال بها الخواص على ما فهمه خزيران- لأمر جرى في زمنه واقتضى ذلك؟ اللهم إلا إذا أراد بأهل الاختصاص نفسه وأستاذه
(1) أخرجه البخاري (رقم ٢٦٩٧) ، ومسلم (رقم (۱۷۱۸) في «صحيحيهما» عن
عائشة.
ص ٩٨